أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء 25 يوليوز بالرباط، أن الحكومة ستواصل جهودها من أجل تفعيل مقتضيات الإطار التشريعي الخاص بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المرتبطة بهذه الحقوق.
وأوضح العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول “استراتيجية الدولة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن المغرب وضع، خلال السنوات الأخيرة، أساس سياسة عمومية مندمجة في مجال الإعاقة، مكنت على الخصوص من إرساء الإطار القانوني واتخاذ إجراءات عملية لصالح هذه الفئة من المواطنين.
وأضاف رئيس الحكومة أن السنوات الأخيرة عرفت وضع أسس سياسة عمومية مندمجة في مجال الإعاقة تمثلت، على الخصوص، في إرساء آلية تتبع السياسات والبرامج المتعلقة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإعداد سياسة عمومية مندمجة في مجال الإعاقة وفق مقاربة تشاركية، وتأهيل الإطار القانوني بإصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والتنصيص على صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة ومسألة الولوجيات.
فبخصوص إرساء آلية تتبع السياسات والبرامج المتعلقة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أشار السيد العثماني إلى إحداث، في 6 يونيو 2014، لجنة وزارية، كآلية للتنسيق وتتولى تتبع تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية في هذا المجال، وتتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية في المجال.
وفي مجال إعداد سياسة عمومية مندمجة في مجال الإعاقة، تم اعتماد هذه السياسة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وتنفيذ السياسات والمخططات في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تشكل مرجعا استراتيجيا موجها لمختلف البرامج والمخططات القطاعية.
وفي ما يتعلق بتأهيل الإطار القانوني بإصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فإن هذا النص التشريعي يتضمن مقتضيات تحفظ تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف الحقوق الأساسية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو التشغيل أو المشاركة الاجتماعية والسياسية وتضمن الترتيبات التيسيرية اللازمة.
كما يؤطر تدخل الدولة في المجال ويلزم بذلك مختلف الفاعلين بالعمل على بلوغ الأهداف المبتغاة من اعتماده. وسيشكل هذا النص التشريعي المدخل الأساس لعملية ملائمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية والالتزامات الأممية.
أما على المستوى الإجرائي، فقد تم التنصيص ضمن مجالات تدخل صندوق دعم التماسك الاجتماعي على دعم التدابير الهادفة إلى النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمويل خدمات تهم أربعة مجالات للتدخل تشمل تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؛ واقتناء الأجهزة الخاصة والمعينات التقنية والبديلة؛ وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل؛ والمساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال والتوجيه والمساعدة.
ولأجرأة خدمات هذا الصندوق، تم وضع دلائل مسطرية تضبط عملية الاستفادة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال شروط ومعايير تستهدف أساسا الفئة المعوزة من الأشخاص في وضعية إعاقة، كما تم إرساء آليات للإشراف والتتبع الميداني.
وفي ما يتعلق بالإدماج المهني ولتفعيل أفضل لنظام الحصيص 7 في المئة، الخاص بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام، عملت الحكومة على مراجعة هذا النظام، وذلك من خلال إدخال تعديلات جوهرية سنة 2016 على المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية والمرسوم رقم 2.97.218 المتعلق الخاص بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
وفي هذا الإطار، فإن المرسومين الصادرين في غشت 2016، نصا على تدابير إجرائية تيسيرية وآليات جديدة، من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى الوظيفة العمومية على قدم المساواة مع الآخرين.
ولتفعيل هذه التدابير على أرض الواقع، تم إحداث لجنة وطنية دائمة لدى رئاسة الحكومة تسهر على تتبع المباريات الخاصة، كما سيتم تعميم منشور للسيد رئيس الحكومة على القطاعات العمومية المعنية، يبين من خلاله الكيفيات والسبل المثلى لحسن تطبيق التدابير التنظيمية الجديدة لهذين المرسومين.
وبخصوص تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، صدر سنة 2017 مقرر وزاري في موضوع مساطر نيل الامتحانات الإشهادية، والذي مكن هذه السنة من تيسير تكييف الامتحانات الاشهادية لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة، حيث نص على وضع الترتيبات التيسيرية حسب نوعية كل إعاقة، من قبيل إضافة حصة زمنية تعادل ثلث الغلاف الزمني المخصص لكل مادة من مواد الامتحان، أو المرافقة من أجل قراءة الأسئلة أو ترجمتها إلى لغة الإشارة أو كتابة الأجوبة، أو استعمال وسائل خاصة (الحاسوب، برايل، …)، أو تكييف الأسئلة لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة ذهنية، أو توفير الولوجيات، أو إمكانية إجراء الامتحان في أكثر من دورة، أو الإعفاء من مادة من المواد التي لا يستطيع المترشح اجتيازها.
وكحصيلة مؤقتة، بلغ عدد التلاميذ في وضعية إعاقة المترشحين للامتحانات الإشهادية لسنة 2017 على الصعيد الوطني 6700 تلميذ وتلميذة، وفي انتظار النتائج النهائية للناجحين ل12 أكاديمية، فقد عرفت جهة الرباط سلا القنيطرة لوحدها، نجاح ما مجموعه 357 تلميذا وتلميذة، منها 27 في الباكالوريا، 10 منهم حصلوا على ميزة؛ و114 على شهادة التعليم الإعدادي؛ و226 شهادة التعليم الابتدائي.
وعن مسألة الولوجيات، أشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على ترسانة قانونية مهمة في مجال الولوجيات تضم القانون الصادر سنة 2003 المتعلق بالولوجيات بمختلف أبعادها وكذا المرسوم التطبيقي لسنة 2011 بالاضافة إلى المقتضيات المنصوص عليها في القانون الإطار، مبرزا أن من شأن استصدار القرارات المشتركة المحددة للخاصيات التقنية للولوجيات المعمارية والعمرانية وتلك المرتبطة بالنقل والاتصال تعزيز هذه الترسانة ومنحها البعد الإلزامي.
كما تم تطوير المعايير التقنية لولوجيات وسائل النقل العمومي وتنفيذ حملة تحسيسية وطنية لتطوير ثقافة مجتمعية للولوجيات، وقد حظيت مدينة مراكش، كمدينة نموذجية في هذا الشأن بالجزء الأوفر من التمويل المخصص لهذا البرنامج عبر إرساء الولوجيات المعمارية والعمرانية بالممرات الرئيسية وبمقر ولاية مراكش اسفي ومقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش وبالفضاءات المفتوحة للعموم بالمدينة.
وفي انتظار إقرار النظام الجديد لتقييم الإعاقة واعتماد المرسوم التطبيقي لإصدار البطاقة وهما ورشان أعطت الحكومة انطلاقتهما هذه السنة، تمنح وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية شهادة للإعاقة للأشخاص في وضعية إعاقة من أجل الاستفادة من بعض حقوق الأولوية، كاستفادتهم من الحصيص المخصص للتوظيف بالقطاع العام أو الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأبناء المعاقين بغض النظر عن شرط السن أو الإعفاء من التدريس بالنسبة لرجال ونساء التعليم في وضعية إعاقة.