بأمر من النيابة العامة، وُجهت استدعاءات إلى 7 برلمانيين يشتغلون رؤساء جماعات ترابية، بعد ورود أسمائهم في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي سجلت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال.
وذكرت يومية “المساء”، في عددها ليوم الخميس 27 يوليوز، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، تشرفان على التحقيقات في مجموعة من المدن والجماعات الترابية مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بذلك في شأن مخالفات للقانون الجنائي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
واتضح أن من بين المحقق معهم رؤساء جماعات ينتمون إلى أحزاب سياسية في الأغلبية الحكومية والمعارضة، تتركز التهم الموجهة إليهم حول خروقات شابت صفقات عمومية، إضافة إلى تبديد أموال عمومية.
وأضافت الجريدة، أن الأبحاث مع المتهمين استغرقت شهورا، في وقت تضمنت الملاحظات السلبية فترة التسيير لأزيد من 4 سنوات، وسوء التدبير وتجاوزات بنظام المراقبة الداخلية وتدبير المداخيل والأملاك الجماعية ونفقات الوقود وصرف منح وإعانات الجمعيات وتدبير الموارد البشرية وتنفيذ النفقات.
ومن ضمن الإختلالات التي شملتها التحقيقات، عدم مسك جماعة محاسبة للمواد والقيم والسندات وعدم إنجاز جداول للمنجزات، سيما الكميات المنجزة وأماكن إنجازها، وعدم تكليف المصلحة المختصة بتتبع الأشغال والإشهاد على إنجازها، وتحمل الجماعة لنفقات غير مشروعة، من قبيل إقتناء رجال السلطة المحلية لكميات كبيرة من الوقود على حساب الجماعة، في وقت لا تتوفر فيه الجماعة على سيارات مصلحة تابعة لها خلال فترات معينة.
