بدأت البنوك التشاركية بالمغرب تعلن عن أسمائها تباعا، ومنها من أطلق حملات إشهارية عبر وسائط إعلانية متعددة مباشرة بعد صدورترخيص بنك المغرب بالجريدة الرسمية في ماي الماضي.
وبعد التأشير على العقود النموذجية مؤخرا من طرف اللجنة الشرعية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، بدأ مشهد البنوك التشاركية بالمغرب يستكمل خطواته الاخيرة، وبدأت ملامحه تظهر عبر افتتاحات متتابعة لفروع البنوك ووكالاتها أمام الجمهور.
وأعلن مصرف المغرب مؤخرا عن إسم فرعه التشاركي الذي اختار له إسم “الرضى”، فيما يستعد القرض الفلاحي لافتتاح وكالات “البنك الأخضر”، وقبلهما كان قد أعلن عن “أمنية بنك” و”اليسر” و”بنك الصفاء” وفرع ” دار الامان” التابع للشركة العامة، وبنك “التمويل والانماء”.
أسماء قال عنها متتبعون أنها تعبر عن ملامح منافسة شرسة بين البنوك التشاركية، سعيا منها لاستقطاب جمهور معين.
واختارات بعض البنوك التشاركية إطلاق شعارات حملاتها الإشهارية باستعمال عبارات مثل “ليطمئن قلبي “، و”طريق مستقيم” وغيرها، ما جعل بعض المهتمين يعتبر أنها دغدغة للمشاعر الإيمانية لدى الجمهور، ودرب من دروب استغلال الدين في الاقتصاد.
وكان بنك المغرب قد منع أي توصيف للمعاملات، وفضل أن يدخل قانون الابناك التشاركية ضمن القانون المؤطر لمؤسسات الائتمان ككل بالمغرب. كما رفض البنك المركزي، حسب مهنيي القطاع، التأشير على مجوعة من الاسماء كانت تحمل إشارة إلى “إسلامي ” أو غيره.
وفي هذا السياق قال الباحث في الدراسات الاسلامية ، عبد الوهاب رفيقي، في تصريح لصحيفة “24 ساعة”، إنه كما تتدخل الدولة لمنع استغلال الدين في السياسة وتوظيفه في صراع تنافسي، فكذلك ينبغي أن يكون الحال مع السوق التنافسي الاقتصادي. واعتبر رفيقي أنه ليس من حق اي مؤسسة مصرفية أن تدعي أنها أقرب للدين من غيرها، او تستعمل شعارات تدغدغ العاطفة الدينية وتخاطب الضمير الديني، والا يسمح لها بتوظيف الايات او الاحاديث لتحقيق مكاسب اقتصادية.
وأضاف عبد الوهاب رفيقي أن هذه الأبناك هي في الأخير مؤسسات اقتصادية يجب أن تخضع لشروط السوق مثلها مثل باقي المؤسسات دون تفريق، ودون اي توظيف للدين، وأوضح ” كما لا يجوز استغلال الدين في السياسة… لا يجوز استغلال الدين في الاقتصاد…”.
ومن جانبه اعتبر الخبير في المالية الاسلامية طلال لحلو في حديث مع “24 ساعة” أن المشرع منع استعمال الدين والتسويق باسم الاسلام، ولذلك حاولت بعض البنوك التقرب الى ذلك دون الكلام الواضح.
واعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، أصبح من حق البنوك التشاركية مباشرة عملها بتسويق خدماتها للجمهور، بعد انتظار دام سنوات. وكان بنك المغرب قد رخص بافتتاح خمس بنوك تشاركية وثلاث شبابيك تشاركية ببنوك تقليدية.
وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية ، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، في يناير 2015.
