لازالت معاناة الموظفة حسنية بن الصغير مستمرة، رغم الابواب التي طرقتها، لتقرر على إثر ذلك اللجوء للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، عبر رسالة مفتوحة، تلتمس فيها تدخله العاجل لإنصافها ووضع حد لمأساتها، التي ما فتئت تتفاقم بعد حرمانها من راتبها لازيد من ست سنوات.
وأوردت حسنية في رسالتها الموجهة للملك، “بمناسبة عيد العرش المجيد أتوجه بنداء إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله التمس أن يشملني العفو الملكي وان يتم الإفراج عن قضيتي فأنا منذ 10 يناير 2011 إلى الآن 30 يوليوز 2017 لم أتلق درهما من راتبي و لم استفد من إجازتي السنوية”.
وأضافت الموظفة، في نفس الرسالة التي حصلت “24ساعة” على نسخة منها، “منذ 10 يناير 2011 التحاقي بالوظيفة العمومية بالملحقة الإدارية الأولى بعمالة وزان في إطار توظيف مباشر في عهد العامل السابق بحضور مسؤولين وشخصيات وازنة بالإقليم ( أي سنة قبل دخول المرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 المتعلق بالمباريات الصادر بتاريخ27 دجنبر 2011 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2012) إلى الآن 30 يوليوز 2017 ، وفي ظل دستور 2011 و في دولة الحق والقانون و دولة حقوق الإنسان، حرمت ليس فقط من مستحقاتي المادية لا راتب ولا إجازة سنوية ولا إجازة مرضية بل حتى من حقي في الكرامة”.
وقالت حسنية بن الصغير، “رغم كل النداءات التي توجهت بها إليكم مولاي صاحب الجلالة نصركم الله ورغم كل المراسلات ورغم أن قضيتي أصبحت قضية رأي عام و معروفة داخل و خارج الوطن إلا أنه لم يتم إنصافي و لم يتم إيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على حقيقة معاناتي وحقيقة وتفاصيل الجريمة التي ترتكبها عمالة إقليم وزان في حقي و المؤامرة الخطيرة والانتهاكات الجسيمة ، التي تروم الإجهاز على حقي المشروع في استكمال ترتيبات الترسيم في سلك الوظيفة العمومية وجبر الضرر الذي لحق بي والذي اثر ماديا و معنويا و سلبا على حالتي النفسية والجسدية”.
بل أكثر من هذا، تضيف المتحدثة، ” اعتبروني دمية للتسلية و ليس إنسانا بحيث قام المسؤولون بمقر العمالة منذ حوالي شهر ونصف في شهر رمضان الأكرم باستدعائي وتهنئتي وفرحت كثيرا اعتقدت أن نداءاتي وصلت إليكم يا مولاي لكن كان فقط تلاعبا بمشاعري و مجرد ذر الرماد في العيون بل تفاجأت انها محاولة للتملص من المسؤولية والتستر على من يتلقون راتبي ومن تورطوا في قضيتي و الإفلات من المحاسبة تم إرسال الملف إلى رئيس جماعة وزان على أساس أنني التحقت عون خدمة مؤقتة بالباكالوريا مع العلم أنني موظفة تابعة للسلطة المحلية واشتغل بمصالح السلطة المحلية منذ التحاقي بالوظيفة في يناير 2011 إلى الآن يوليوز 2017 ولم أغادر مقر عملي يوما لأي جهة أخرى ولا علاقة لي بالجماعة”.
وذكرت الموظفة أيضا، “هناك مراسلات عديدة حول التحاقي بالملحقة الإدارية الأولى بوزان كموظفة تابعة للسلطة المحلية و أنني من حاملي الشهادات ، الإجازة في العلوم سنة 1994 ، تم إرسالها من القائد يونس بولحية يوم 13/01/2011 تلتها مجموعة من المراسلات من رؤسائي رجال السلطة الذين تعاقبوا على الملحقة الإدارية الأولى بوزان حول المصالح الحساسة التي تم تكليفي بها و أنني احضر اجتماعات مع مسؤولين من رجال السلطة و أطر و لجن بالباشاوية و مصالح العمالة بخصوص مصلحة الجوازات و مصلحة نظام المساعدة الطبية وأوزع جوازات وأوقع في سجلات… فجماعة وزان بريئة من الجريمة التي ارتكبت في حقي”.
وتقول حسنية، في رسالتها “أمام استمرار الوضعية الغريبة والشاذة وحقوقي المسلوبة وكرامتي المهضومة والاستمرار بالتلاعب بحقوقي في غياب أي محاسبة ومن المقاطعة الحضرية الأولى بوزان بعمالة إقليم وزان ومن مكتبي الذي أصبح سجنا مفتوحا وزنزانة داخل إدارة عمومية و ككل السجناء في وطني أهنأكم يا مولاي بعيد العرش المجيد و ككل السجناء في وطني التمس أن يشملني العفو الملكي و أعانق الحرية بالاستفادة من إجازتي السنوية و أن يتم الإفراج عن قضيتي وأتوصل براتبي وتعويضاتي فجريمتي يا مولاي التشبث بحقوقي ورفضي الاستسلام رغم كل المضايقات والممارسات و الاهانات التي تعرضت إليها منذ أن طالبت بفتح تحقيق في قضيتي و تم وضع سؤال كتابي بقبة البرلمان”.
وختمت بن الصغير رسالتها بالقول: “انتظر.. ان يصلني اجري منكم يا مولاي و أن استفيد من إجازتي السنوية بتعليمات منكم وأن يصلني حقي منكم يا مولاي هو بالنسبة لي سيكون وسام شرف منكم وتقدير لصبري طيلة هذه السنوات وخدمتي لوطني رغم تجرعته من ظلم و استعباد”.
وفي تعليق على الموضوع، قال نور الدين عثمان رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بوزان، “صراحة لا أجد الكلمات المناسبة لوصف معاناة السيدة حسنية مع الاضافة ان الادارة يُجمع الكل على أنها فاسدة وتعاني من أعطاب بنيوية”.
وأضاف عثمان في تصريح لـ”24ساعة”، “أن ملف هذه السيدة يجسد بوضوح معاناة شبان الوطن، مع سياسة الريع و الفساد والزبونية والمحسوبية التي تزرع بذور اليأس في المواطن وتدفعه إلى المجهول، فكيف يعقل ان يبقى ملف حسنية بدون حل لازيد من 6 سنوات رغم تواجدها اليومي في الادارة وتؤدي عملها بدون أجرة، بدون تسوية وضعيتها الادارية و المالية”.
وتساءل المتحدث، “هل من تم توظيفهم بالطرق المعلومة افضل جدارة منها؟”، مضيفا، “أن الكل يعلم أن الادارة اليوم مليئة بالفاشلين الذين حصلوا على وظائف بطرق مشبوهة والخطاب الملكي الاخير خير دليل على ذلك، او ان حسنية لا تتوفر على معايير خاصة تكون مطلوبة من طرف المسؤولين من اجل حل مشكلتها”، مشيرا إلى أن “معاناة هذه السيدة طالت اكثر من الازم رغم نداءاتها للمتكررة لعدة جهات، انه من العار ان تستمر معاناتها”.
وأردف الناشط الحقوقي، “لم يعد مقبولا في مغرب اليوم ان تستمر هذه المعاناة، إني اطالب مسؤولي وزان ان يتقوا الله و ان يحكموا ضمائرهم، من أجل العمل على حل هذا الملف الانساني”، مضيفا “اعبر عن تضامن منظمة العصبة المغربية مع ملف هذه السيدة”.
