نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ف الدار البيضاء ما تم تداوله، اليوم الجمعة، في المواقع الإلكترونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي حول تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة، مشيرا إلى أنها أخبار لا تستند إلى أساس من الصحة والقانون.
وحسب بلاغ رسمي للوكيل العام للملك، فإن ملف القضية لا يزال بين يدي قاضي التحقيق، الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون، الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص.
وأشار وكيل الملك في البلاغ نفسه إلى أن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه،هو التأثير على مجريات التحقيق.
