يتوقع أن يعقد البرلمان المغربي، في منتصف شتنبر المقبل، دورة استثنائية، يتم الإعداد لها طبقا للفصل الـ66 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم”، حسب “الأحداث المغربية”.
وحسب اليومية ذاتها، فقد أكد مصدر عليم أنه سيتم تحديد جدول أعمال الدورة الاستثنائية بعد اجتماع مكتبَي مجلس النواب والمستشارين واتفاق رئاسة المجلسين على جدول أعمال محدد طبقا للدستور وللقانون الداخلي لمجلسي البرلمان.
وحسب الوزير المنتدب -المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني -الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فإنه ليس هناك إلى حد الآن قرار بشأن انعقاد دورة استثنائية، وأن الأمر مرتبط بمدى تقدم أشغال اللجان البرلمانية وبمدى جاهزية القوانين لعرضها على جلسة تشريعية”.
وأكدت اليومية المذكورة أن الدورة الاستثنائية، التي يجري الإعداد لها، ستخصص لدراسة مشروع قانون قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق أحكام الفصلين الـ161 والـ171 من الدستور، الذي ينص على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وربط المصدر ذاته بين “ملحاحية عقد الدورة الاستثنائية وبين استعجالية إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، خاصة أن المملكة على موعد مع الزيارة التي سيقوم بها المفوض الأممي للوقاية من التعذيب للمغرب في الشهور القليلة المقبلة، وما يتطلبه ذلك من إنهاء المسطرة التشريعية للقانون المنظم لها، لاسيما أن المغرب بدأ عملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في فاتح نونبر 2012 وأودع وثائق التصديق بتاريخ 24 نونبر 2014، وهو البروتوكول الذي تنص مقتضيات المادة الـ17 منه على إحداث أو تعيين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في أجَل أقصاه سنة بعد إيداع وثائق التصديق.
