نظرا إلى تزايد حالات العنف الممارس على المرأة المغربية، وبمناسبة الضجّة التي خلقها عدد من حالات إخضاعها للعنف الذكوري، وكانت آخرها حالة الفتاة التي خضعت للاعتداء الجنسي الجماعي المقرون بالعنف، نثير انتباه قراء صحيفة “24 ساعة” إلى البحث الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط حول الظاهرة، والذي كشف معطيات وأرقاماً “مرعبة” تتعلق بآخر بحث وطني أجرته حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.
ودق البحث، الذي يعد آخر وثيقة رسمية مرجعية ترصد الظاهرة في المجتمع المغربي، ناقوس الخطر، إذ نبّه إلى أن الشباب المغاربة يعيشون أزمة هوية، ما من شأنه أن يزكّي ثقافة العنف في المستقبل.
وأظهر البحث، الذي تم إجراؤه على عينة من نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تم استجوابهن حول أفعال عنف تعرّضن لها، أنّ ما يقرب من 6 ملايين من بين 9.5 ملايين امراة، أي بنسبة 62.8 في المائة، يتعرضن لشكل من أشكال العنف خلال الاثنى عشر شهرا التي سبقت البحث.
وأشارت نتائج البحث، إلى أن 3.8 ملايين امرأة يعنَّفن في الوسط الحضري و2.2 مليون امرأة يتعرّضن للعنف في الوسط القروي.
ورصد البحث، الذي صدر سنة 2011، أنواعا مختلفة من العنف، كالعنف الممارس خارج مؤسسة الزواج والعنف النفسي، بنسبة انتشار بلغت 84 في المائة، وانتهاك الحريات الفردية، بنسبة 31 في المائة، والعنف المرتبط بتطبيق القانون، بنسبة 17.3 في المائة، والعنف الجسدي ومنه أخطر أنواعه: اعتداء باستعمال أداة حادة أو الحرق، بنسبة 15.2 في المائة، والعنف الجنسي، وفيه العلاقات الجنسية تحت الإكراه، بنسبة حوالي 8.7 في المائة، إضافة إلى العنف الاقتصادي، بنسبة 8.2 في المائة.
وتطرق بحث المندوبية السامية للتخطيط لأماكن ممارسة العنف الذي تخضع له المرأة المغربية، فالعنف في إطار الحياة الزوجية يبقى الأكثرَ ترددا في المجتمع المغربي، بنسبة 55 في المائة، وخارج إطار الحياة الزوجة، بنسبة 47.4 في المائة، وفي الأماكن العمومية، بنسبة 32.9 في المائة. أمّا داخل مؤسسات التعليم والتكوين فقد بلغت النسبة 24.2 في المائة، وفي الوسط الأسري 13.5 في المائة، وفي الوسط المهني 16 في المائة.
