عقب إعلان قطر عن إجراءات جديدة بخصوص سفر فئات معينة من المغاربة إلى ترابها بكيفية تستبعد الرفع الأوتوماتيكي للتأشيرة عن المواطنين المغاربة، قال متحدث كمال هشومي، مسؤول التواصل في مجلس النواب المغربي، لـ”CNN بالعربية” إن ما صرّح به رئيس المجلس بعد أن أعلنت قطر رفع التأشيرة عن المغاربة “كان صادقا ولم ينقل سوى ما أخبره به المسؤولون القطريون”.
وقال هشومي، وفق ما أورد المصدر ذاته، إن ما صدر عن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب جاء في بلاغ مسؤول نُشر في الموقع الرسمي للبرلمان، وأن المالكي نقل بالحرف إخبارا رسميا تلقّاه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في الأسبوع الماضي. وتابع المسؤول ذاته أن الحبيب المالكي لم يتطرّق لتفاصيل موضوع رفع التأشيرات عن المغاربة مع عبد الله بن ناصر، بالنظر إلى أن مجلس النواب غير مخوّل له التداول في الإجراءات التفصيلية التي تختص بها وزارتا خارجيتي البلدين، حسب قوله، مشيرا إلى أن قطر دولة سيادية ولها الحق في وضع الإجراءات التي تراها مناسبة لدخول ترابها.
ونشرت الهيئة العامة للسياحة القطرية، أمس الأحد، بيانا أعلنت فيه “تمكين مواطني الجزائر والمغرب من الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لقطر، شريطة أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كند أو استراليا أو نيوزيلند أو بلدان اتفاقية شينغن أو دول مجلس التعاون الخليجي”.
وفي ما يتعلق ببقية المواطنين المغاربة والجزائريين الذين لا تنطبق عليهم الشروط أعلاه، ومنهم من يقطنون بصفة معتادة في بلادهم الأصلية، فإن عليهم -إن أرادوا الحصول على التأشيرة السياحية- أن يطلبوها من الموقع الإلكتروني لبوابة قطر للتأشيرات، كما هو معتاد، ما يعني استمرار الوضع بخصوص السفر إلى قطر على ما هو عليه لغالبية المغاربة والجزائريين.
ومن جانبه، نشر سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، صباح اليوم الاثنين على حسابه في “تويتر”، قائمة بـ80 دولة أعلنت قطر قبل أسابيع إعفاءها من تأشيرة الدخول، وهي القائمة التي تنقسم إلى فئتين، فئة يسمح لها بإعفاء لمدة 180 يوما، وقائمة أخرى يقتصر الإعفاء فيها على 30 يوما.
