قال البدري الشريف، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، إن مسودّة الدستور التي أقرّتها الهيئة مؤخرا تنهي المرحلة الانتقالية وتلغي الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بين أطراف النزاع الليبي.
وكتب الشريف في تدوينة على “فيسبوك إنّ “مشروع الدستور الذي تم اعتماده بأغلبية تزيد عن الثلثين زائد واحد، وبما يزيد عن 80% من عدد الأعضاء الفعليين للهيئة التأسيسية يُنهي المرحلة الانتقالية ويؤسس لدولة مدنية”. وأضاف أنه “تم الآن تجاوز الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) إثر اعتماد مشروع الدستور، ويجب على القوى السياسية التي تجري هنا وهناك (في إشارة إلى تشتتها) أن تجتمع لتضع خطة لكيفية إنجاز مشروع الدستور وإجراء الاستفتاء”.
وهاجم الشريف الاتفاق السياسي، معتبرا أنه “مبني على مصالح أفراد وجماعات سياسية أو جهوية، في حين أن مشروع الدستور لكل الليبيين دون تمييز”. وتابع أن “مشروع الدستور صاغته هيئة منتخبة من مناطق مختلفة في ليبيا، وجميعها ممثلة فيه، في حين أن الحوار السياسي وما نتج عنه من اتفاق هو نتيجة اتفاق أطراف معينة، ويُقصي مناطق ليبية كثيرة لم تشارك فيه”. وطالبت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، في أكثر من مرة، مجلس النواب، بسرعة إصدار قانون للاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور التي أقرّتها.
فيما أعربت المفوضية العليا للانتخابات عن جاهزيتها لتنظيم الاستفتاء على المسودة التي كلف البرلمان في 15 غشت الماضي، لجنته التشريعية بإعداد قانون الاستفتاء العام عليها. وفي نهاية يوليوز، أقرت الهيئة التأسيسية، بأغلبية أعضائها الحاضرين، المسودة النهائية لمشروع الدستور، في جلسة حضرها 44 عضوا من أصل 60، صوت 43 منهم لصالح المسودة النهائية للمشروع.
وتلاقي مسودة الدستور معارضة واسعة من قبَل نشطاء وسياسيين شرقي ليبيا ممّن يرون أنّها “لا تلبّي تطلعات الليبيين وأنها تكرّس المركزية ولا تُعطي شرق البلاد حقه”، وفق تدوينات لهم في مواقع التواصل الاجتماعي، اطّلعت عليها وكالة “الأناضول”. وتعنى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، التي تضم 60 عضوا منتخبًا من الشعب في 20 فبراير، بإعداد دستور جديد لليبيا.
وكانالفرقاء الليبيون قد وقعوا، في 17 دجنبر 2015، على “اتفاق سياسي” في منتجع الصخيرات،وقرب العاصمة الرباط، تمخّض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.
