قال محمد أشرورو، رئيس فريق “البام” في البرلمان، تعليقا على حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة، والمعلن عنها في بداية الأسبوع الجاري، إنه لا يمكن الحديث عن حصيلة، بقدْر ما يمكن الحديث عن حكومة منشغلة بتدبير مخلفات تشكيل الحكومة وما ترتب عن ذلك، كتأخر المصادقة على مشروع قانون المالية، الذي كانت له كلفة على اقتصاد البلاد.
وأضاف أشرورو، في تصريح خص به جريدة “24ساعة” الإلكترونية، أن الحصيلة سلبية وشبه منعدمة، “باسثثناء بعض المبادرات، كتلك التي أقدم عليها وزير التربية لإصلاح واجهات المدارس.. أما القطاعات الاجتماعية، كالصحة والرياضة، فلا حصيلة، بل هناك ردة وتراجع، فبدل الاستمرارية التي كان يجب أن تعرف طريقها بالنسبة لمشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان، لاحظنا تراجعا على المستوى الاجتماعي والأمني”.
من جانبه، قال عباس بوغانم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الأول في وجدة، “كنت أتمنى أن تتخلى الحكومات عن هذا التقليد، أي تقييم حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة، لأن هذا تقليد للحكومات الديموقراطية الفعلية المستقلة التي تملك قراراتها السيادية، والتي بإمكانها أن تنزّل برنامجها الحكومي، أما هذه الحكومة فليست لديها مقومات وميزان لنقوّم عملها في الثلاثة شهور الأولى من عمر ولايتها”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الشروط التي خرجت فيها هذه الحكومة غير طبيعية، فهي مكبلة ومعطوبة منذ تشكيلها ومطوقه ومعاقة بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات.. هذه الحكومة لا تملك مقومات العطاء والإصلاحات الجذرية، عبر مستويين، لأن الحزب الذي يقودها يعيش أزمة داخلية ولحظةَ مخاض داخلي، وهذا ينعكس على مردودية الحزب”.
واسترسل أستاذ العلوم السياسية قائلا إنه “ليست هناك حكومة فالعالم كله يعرف أن رئيسها يختلف مع قواعد حزبه، كما نرى اليوم، ما ينقص من حافزية ومنتوجية الحزب المسير للحكومة”.
وأضاف بوغانم، في تصريح لـ”24ساعة”: “نعرف جميعا شروط تشكيل الأغلبية الحكومية، وهذا يحد من الانخراط في برنامج أو مشروع يؤدي إلى نتيجة إصلاحية، ناهيك عن السياق العام الذي يعرفه المشهد السياسي الحالي، وهو يتسم بعاملين: البيئة غير مشجعة على أي فعل سياسي مهمّ، إذ جاءت الحكومة بعد عرقلة دامت نصف سنة، ما كان له -وسيكون له بدون شك- تأثير على عمل الحكومة المتمخضة عنه”.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن المعطى الثاني هو حراك الريف، “الذي أدخل البلد في وضعية غير طبيعية، فأصبحنا أمام وضع اسثنائي، ما يكبّل عمل الحكومة، إذ أصبحنا نعيش في حالة من الانتظارية وحالة اسثناء غير معلنة وحالة انسداد وعجز شامل، وهذا الحدث (حراك الريف) جعل هذه الحكومة شكلية وبدون مقومات، فاسحة الطريق لملكية تنفيذية مطلقة.. والامر الظاهر أن القرارات أصبحت تُتخذ خارج دواليب الحكومة، التي تكتفي بتلقي التعليمات والقرارات والتوصيات، لتصبح عبارة عن أداة وظيفية”.
وختم بوغانم تصريحه بقوله إنه “من الصعب أن نتحدث عن حصيلة لحكومة في قاعة الانتظار، فهي غير حاضرة تجاه ما يعرفه الشارع من تغيرات وحراك، في الوقت الذي كان من المفروض أن تتخذ إجراءات مستعجلة لتدارك ما تعرفه منطقة الريف من احتجاجات؛ وبالتالي لن ننتظر الشيء الكثير من حكومة تشكّلها أحزاب نالت الكثير من التقريع والانتقاذ من قبَل الملك”.
