بعد “فشل” مبادرة عدد من الفاعلین في المجال الجمعوي والسینمائي، یتزعمھم عیوش، من أجل خلق مبادرة مساندة لقضیة معتقلي الریف، قال صلاح الدين الوديع، الناشط الحقوقي وعضو لجنة المبادرة المدنية من أجل الريف، إن ما يميز هذه المبادرة هو أنها “مكونة من جمعيات متعددة وشخصيات عمومية معروفة، اعتمدت الانتقال إلى المنطقة والاتصال بمختلف المتدخلين المعنيين”، مؤكدا أن المبادرة أنجزت تقريرا أوليا ووعدت بتقرير نهائي. كما ضمنت تقريرها معطيات إخبارية من الواقع الذي عاشته المنطقة خلال فترة “الحركة المطلبية”، مضيفا أن المبادرة تمكنت من بلورة خلاصات أولية من الحركة الاحتجاجية وخرجت بتوصيات.
وظهرت مؤشرات “فشل” المبادرة، بسبب غیاب التنسیق بین متزعمي المبادرة وھیئة دفاع المعتقلین الذین ھاجموا المبادرة ووصفوھا بـ”غیر المجدیة” لحل ملف المعتقلين. كما أعقبتها ردود فعل “غاضبة” من ھیئات دفاع المعتقلین، إثر الزيارة التي قام به وفد “عيوش” لسجن عكاشة، حيث التقى بمجموعة من المعتقلين، من بينهم ناصر الزفزافي.
وأضاف الوديع، في تصريح خصّ به جريدة “24ساعة” الإلكترونية: “لقد حاولت مبادرتنا أن تمسك العصا من الوسط، بإبراز مميزات تصرف الفاعلين كلهم ومحاولة استخلاص أهم الدروس من أجل الخروج بنتيجة إيجابية. كما أنها اعتمدت زيارات ميدانية إلى السجن، وكانت أول من طالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية”، مؤكدا أن “المبادرة أولت أهمية لإخبار الرأي العام بالعناصر التي تتوفر لديها باعتباره معنيا مباشرا بما يقع في الريف”.
وجوابا عن سؤال “24ساعة” عن الفرق بين ما أصبح يطلق عليه “مبادرة عيوش” و”المبادرة المدنية من أجل الرّيف”، قال الوديع إنه “إذا ما تمت مقارنة الخطوات التي قمنا بها بخطوات أخرى معروفة (في إشارة منه إلى مبادرة عيوش) يتّضح فرْق في التناول، وبالتالي في عمق المقاربة”. وختم المتحدث ذاته تصريحه للموقع قائلا “نحن نضع هذه المعطيات أمام جميع المعنيين ونتمنى أن يكون لعملنا تأثير إيجابي عموما، ويمكن أن نقول إن علاقتنا جيدة مع جميع المعنيين”.
وكان والد ناصر الزفزافي قد فنّد ما تم تداوله من أخبار عن مبادرة عیوش وإمساكھا الملف، مؤكدا أن “المبادرة الجادة ستكون مع القیادي الیساري بنسعید آیت إیدر”، بعدما جرى التنسیق بینھما في القضیة، إذ سيُعلَن في الأیام القليلة المقبلة عن خروجها إلى العلن.
من جھة أخرى، خرج المحام محمد زیان بتصریح صحافي وصف فيه اعتقال ناصر الزفزافي بـ”غیر القانوني”، بعد إنتھاء المدة الزمنیة القانونیة للتحقیقات القضائیة، مشددا على أن على النیابة العامة إطلاق سراحه، حسب ما تنص عليه النصوص القانونیة التي تشیر إلى كیفیة العمل ببنود الوضع تحت الحراسة النظریة، التي تكون على ذمة التحقیق.
