قرر الأطباء خوض احتجاجات ضد وزير الصحة، الحسين الوردي، يفتتحونها بإضراب وطني يوم الخميس 28 شتنبر 2017 في كل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية، باستثناء المصالح الحيوية، كأقسام الإنعاش والمستعجلات.
ووفق ما جاء في بلاغ للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المغرب، توصّلت جريدة “24ساعة” الإلكترونية بنسخة منه، فإنه “في إطار تتبع المكتب الوطني لمستجدات الملف المطلبي للأطباء العامين والاختصاصيين والمقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان، عقدت خلال ثلاث شهور الماضية عدة اجتماعات مع الوزارة الوصية كان الغرض منها الدفاع عن ملفنا المطلبي في شموليته، وعلى رأسه المعادلة، المادية والمعنوية، كمطلب جوهري”.
وتسعى النقابة إلى “تقنين مزاولة الطب في القطاع الخاص بالنسبة إلى لأطباء التابعين لوزارة الصحة”، على أن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 للسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس الهيأة الوطنية للأطباء.
كما طالبت النقابة بأحقية التمثيلية في المجلس المُديري لمُؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مُوظفي وزارة الصحة، وبمراجعة الخدمات المُقدّمة، “بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء، مع إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام في المنظومة الصحية وتخويل الاختصاص له، كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية”.
وقد هاجمت النقابة الحكومة، معتبرة أنها “تتعامل بقمة الاستخفاف والتماطل في التعاطي مع حقوقنا المشروعة، رغم أن الطبيب كان ولا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية، متهمة إياها بالمسؤولية عن حالة التردي التي وصلت إليها قيمة الطبيب المغربي لدى الوزارة الوصية والحكومة المغربية، بتعبير البلاغ.
