قال محمد الطوزي، الأكاديمي المغربي المتخصص في علم الاجتماع الديني والأنظمة السياسية، أمس الخميس خلال مداخلة له في إطار فعاليات اليوم الثاني للجامعة الخريفية لمندوبية إدارة السجون في السجن المحلي “راس الماء” في فاس، إن “الدين لا يسيطر على السياسية، بل إن السياسة هي التي تسيطر على الدين”.
ودعا الباحث السوسيولوجي المغربي إلى “الفصل بين الدين والدولة، لأن التحكم في الدين يفوّت على الدولة فرص محاربة الفكر المتطرف”، معتبرا أن “المجتمعات الإسلامية تعيش عصر الإسلام المعولم، ما يفسح المجال أمام تسرب الفكر المتطرف”. وحث الأكاديمي المغربي على ضرورة “إعمال العلوم الإنسانية والاجتماعية في دراسة ومساءلة المتن” (يقصد به القرآن والسنة). ووضح، خلال الفعاليات ذاتها أننا “نعيش انسدادا في أفق قراءة المتن منذ أصبح الدين دين دولة”.
وفي السياق ذاته، تطرّق الباحث السوسيولوجي لمفهوم “الدولة الوطنية” وميز بين “الدولة التي تتأسس على مرجعية دينية مباشرة، وتلك التي تبنى بهدف التحكم في الدين باعتبار الأمن الروحي من مسؤوليتها، مشيرا إلى أن “المجتمعات الإسلامية تعيش حاليًا أزمة في علاقتها بالمتن (القرآن والسنة) رغم امتلاك الفقهاء آليات التفكير التي كانت رائجة في القرون الأولى للإسلام.
وبخصوص الحل المقترح للإشكالية التي طرحها، قال الطوزي إن “الحل يكمن في إعمال آليات نقدية في دراسة المتن، وأن ذلك لن يتأتى إلا بجعل المعرفة في موقع الصدارة باعتبارها إحدى الغايات الروحية للمتدين التي أقرها الإسلام. كما أشار إلى “وحدة المذهب (المالكي) ووحدة مصادر التشريع والفتوى وضبط الفضاء التعبدي”، مؤكدا أن “وحدة المذهب تؤطرها ضوابط تتمثل في إعطاء دور دستوري لمجلس العلماء
أما الباحث المغربي مصطفى الرزرازي، وهو أستاذ في إدارة الأزمات بجامعة سابورو في اليابان، فقال إن “احتكار الدولة للدين مسألة طبيعية ولا يمكن وصفها بالأصولية”، لافتا الانتباه إلى أن “حرص الدولة على وحدة المذهب لا يعني نزوعا نحو التفرد في احتكار الدين، بل رغبة في تحقيق التوازن في ممارسة الدين والتعبد”. ووضح الباحث أن “الأمن الروحي ليس مفهوما صوفيا، وإنما قوة سياسية لها نظام تاريخي حقق تراكمات في المغرب”.
