أسامة بلفقير – الرباط
يعرف تدبير المجال الإيكولوجي للمغرب ترسانية قانونية ومؤسساتية جد هامة فقد تم تعزيز الإطار القانوني بإصدار قانون حول المناطق المحمية، والقانون المتعلق بالحفاظ على النباتات والحيوانات البرية، بما في ذلك مراقبة تجارتها والقانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ويتم حاليا إعداد مشروع قانون حول الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
وفيما يخص الجانب المؤسساتي، تم مؤخرا إحداث لجنة التغير المناخي والتنوع البيولوجي کہيئة للتشاور والتنسيق في تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.
بالإضافة إلى ذلك، تم الشروع في مجموعة من المبادرات في مجال تعزيز المعارف تهدف إلى تقييم التنوع البيولوجي والخدمات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من طرف النظم الإيكولوجية.
كما قام المغرب أيضا بإحداث آلية لتبادل المعلومات حول التنوع البيولوجي (CHM) لتسليط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والذي حصل من خلالها على الجائزة الثالثة خلال المؤتمر الرابع عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد في نونبر 2018.
