نشر بشراكة مع DW العربية
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (الجمعة 19 يونيو 2020) بالإجماع مشروع قرار تقدمت به الدول الإفريقية في إطار اجتماع طارئ دعت إليه عقب وفاة جورج فلويد والتظاهرات الحاشدة ضد العنصرية في أنحاء العالم.
وفي نسخته الأولى، طالب مشروع القرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتسليط الضوء على “العنصرية الممنهجة” في الولايات المتحدة. ويشكل هذا النوع من اللجان العالية المستوى عادة للأزمات الكبرى. لكن جرى تلطيف صيغة النصّ تدريجيا ولم يعد يذكُر الولايات المتحدة، ما أثار غضب منظمات غير حكومية.
واقتصرت النسخة النهائية على مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بـ”تجهيز تقرير حول العنصرية الممنهجة، وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وإساءة معاملة الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية من طرف قوات الأمن”.
ويجب أن يبحث التقرير خاصة “الأحداث التي قادت إلى وفاة جورج فلويد وأفارقة آخرين وأشخاص من أصول إفريقية، بهدف المساهمة في تحديد المسؤوليات وإنصاف الضحايا”.
واتهمت منظمات حقوقية غير حكومية الولايات المتحدة بالضغط لإفراغ النصّ من جزء كبير من مضامينه.
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية “عبر مضايقة دول أخرى لإضعاف ما كان يمكن أن يكون قرارا تاريخيا، والتملص بالتالي من أي تحقيق دولي، تدير الولايات المتحدة ظهرها مرة أخرى لضحايا العنف الأمني والسود”.
من جهتها، دانت ميشيل باشليه الأربعاء أمام المجلس “العنصرية الممنهجة”، دون أن تذكر الولايات المتحدة، ودعت إلى “الاعتذار العلني” على قرون من قمع السود، عبر “اعتذارات رسمية” و”تعويضات”.
عقب دقيقة صمت تكريما لجميع ضحايا العنصرية، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في رسالة فيديو أنه من “مسؤولية” الأمم المتحدة الاستجابة لضحايا العنصرية.
وقبل افتتاح الاجتماع الأربعاء، وقّع عشرون مسؤولا أمميا كبيرا إفريقيا أو من أصول إفريقية، بينهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، بصفة شخصية على بيان اعتبروا فيه أن “الاقتصار على إدانة التعبيرات والأفعال العنصرية ليس كافيا”.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد انسحبت من المجلس قبل عامين بعد أن اتهمته بالانحياز ضد إسرائيل.
