24ساعة – متابعة
كشف مجلس المنافسة، في بلاغ أصدره عقب الدورة السابعة العادي لجلسته العامة، أن سوق الدواء بالمغرب يغرق في الاحتكار والمنافسة غير النزيهة والمشروعة، وأن 15 مختبرا تحتكر نسبة 70% من حصص السوق.
ونبه في ذات البلاغ، إلى وجود العديد من الاختلالات المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء، مؤكدا أن الأمر يتعلق بسوق تسوده “حكامة إدارية بالغة التقنين، تتطور داخل إطار قانوني غير ملائم، ومتجاوز”، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها ليومي السبت والأحد.
ووفق المجلس، فإن السوق يتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية والتنظيمية والتقنيةوالطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير اليات السوق، والمنافسة النزيهة والمشروعة.
كما أشار المجلس للعجز الكبير لولوج المغاربة للدواء، عجز يتفاقم مع المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز 48%، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25% فقط.
وبخصوص الفئات الدوائية، أكد المجلس أنها جد ممركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة. كما وضّح أن الأمر يتعلق أيضا بسوق ضعيفة الشفافية، مع غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكونات الضعيفة والهشة لهذه السوق، وتنضاف إلى هذه الاختلالات العلاقات بين الأطباء والمختبرات المطبوعة، في بعض الحالات، وأن المنافسة الحرة غائبة في هذه السوق، إضافة لاختلالات العلاقات بين الأطباء والمختبرات.
