24 ساعة – متابعة
مرة أخرى، وجد وزير العدل محمد بنعبد القادر نفسه في موقع حرج، بعد تسريب مشروع قانون جديد ينظم مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب، والذي أغضب كثيرا مهنيي القطاع.
وأثار هذا التسريب لمشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين حالة إرتباك كبير لدى قطاعات حكومية، وشرعت في تسريب وثائقها لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما ابتدأت بمسودة قانون “تكميه الأفواه”، مرورا بمشروع بمرسوم حالة الطوارئ الصحية، ووصولا لمشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين، وهو ما من شأنه أن يثير تساؤلات كبيرة حول أسباب تسريب هذه الوثائق قبل مناقشتها.
ولم تنتظر “الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين” كثيرا لترد على المسودة المسربة من القانون الذي سينظم القطاع، والتي صدمت من مضامينها.
