أسامة بلفقير – الرباط
بينما ترفض وزارة التربية الوطنية التدخل بشكل مباشر لمواجهة تغول لوبي المؤسسات الخصوصية، خرج الوزير سعيد أمزازي بتصريحات تمشف حجم التجاوزات التي ارتكابها من طرف هذه المؤسسات عبر فرض رسوم تسجيل جد مرتفعة.
وأكد الوزير، أمس بمجلس النواب، أن التأمين لا يمكن أن يتجاوز 50 درهما، إلا أن مدارس خصوصية تفرض واجبات التأمين المرتفعة في أداء واجبات المستخدمين والأساتذة خلال شهري يوليوز وغشت.
وشدد الوزير على أن الوقت قد حان لتغيير القوانين المنظمة للتعليم الخاص بالمغرب وترسيخ مبدأ الوضوح والشفافية بين المدارس والأسر، وتابع: “على المدارس أن تأخذ 50 درهماً كأقصى تقدير على التأمين، لكن تطلب في المقابل شهري يوليوز وغشت، لأن الأساتذة يجب أن تؤدى رواتبهم سنة كاملة”.
