أسامة بلفقير – الرباط
لم تمر ضجة تسجيل مستخدمي مكتبي المحاماة لكل من مصطفى الرميد ومحمد أمكراز مرور الكرام في نظام “Cnss”، فبينما كانت مواقع التواصل الاجتماعي تعرف موجة انتقادات قوية للوزيرين الإسلاميين، سارع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى فتح تحقيق في هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرة.
وأفادت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية أنه بمجرد ما تناها إلى علم الصندوق وجود ادعاءات بشأن وضعية المستخدمين في المكتبين، تم فتح تحقيق في النازلة من أجل التأكد اولا من صحة هذه الادعاءات، مع ترتيب الآثار القانونية.
ورفضت مصادرنا الكشف عن نتائج التحقيق أو الإجراءات المتخذة في حق الرميد وأمكراز، إلا أنها أكدت أنه تم التعامل مع الملفين كأي ملف آخر بغض النظر عن وضعية الوزيرين، علما أن لا الرميد ولا أمكراز بران اليوم مكاتب المحاماة التابعة لهما وذلك بالنظر للإجراءات المرتبطة بالتنافي.
