عبد الرحيم زياد – متابعة
في وقت يمر منه المغرب بأزمة اقتصادية خانقة بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة “كورونا” تعيش وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تقودها الوزيرة الحركية “نزهة بوشارب”، على وقع فضيحة مدوية بحيث ووفق مصدر مطلع فإن الوزيرة المذكورة تستعد لصرف ميزانية كبيرة على “دراسة” تهدف لإعادة تنظيم الوزارة بغلاف مالي يقدر بحوالي 5 ملايين درهم.
الميزانية المرصودة لهذه الدراسة التي تعتزم الوزيرة “بوشارب” إخراجها للوجود، لا تتنافى فقط مع التعليمات الصارمة التي وجهها رئيس الحكومة للوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، والتي تحث على ضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا ببلادنا، بل إن هذه الصفقة المشبوهة لا تحترم المعايير والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وتمهيدا لتمرير هذه الصفقة المشبوهة لم تتردد الوزيرة “نزهة بوشارب” في تعيين مقربين منها كرئيسين بالنيابة بكل من قسم التواصل ونظم الإعلام التابع لمديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام وبقسم الوسائل العامة التابع لمديرية الموارد البشرية والوسائل المالية والعامة، وهو الأمر الذي خلف حالة احتقان غير مسبوقة بذات الوزارة المذكورة، وهي تعيينات تمت على حساب كفاءات وطاقات تشتغل منذ سنوات بوزارة التعمير والإسكان ولها من الحنكة والتجربة ما يكفي، إلا ان الوزيرة فضلت تعيين من سيساعدها على تمرير صفقتها المشبوهة، وبالتالي فهي تعيينات عبارة عن تمهيد وغطاء قانوني لتمريرالصفقة المشبوهة وصفقات أخرى يجري طبخها.
وصفقة مشبوهة تقدم عليها الوزيرة “نزهة بوشارب” في ظرفية دقيقة وتوقيت غير ملائم يطرح أكثر من علامة استفهام، بحيث كيف يمكن للوزيرة المشرفة على تدبير قطاع السكنى والتعمير أن تعيد تنظيم الوزارة وتنزل مخرجات دراستها المكلفة جدا، والاستحقاقات التشريعية لا تفصلنها عنها سوى أشهر قليلة، وهي فترة غير كافية بتاتا لتطبيق مخرجات هذه الدارسة المشبوهة التي تستنزف من المال العمومي ملايين الدراهم بلا حسيب ولا رقيب.
