عزوزي بدرالدين – متابعة
أثار قانون المالية المعدل لسنة 2020، نقاشا واسعا، و خصوصا عند ربطه بمنشور رئيس الحكومة رقم 2020/9، المتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2021/2023 و توقيف مناصب الشغل لصالح القطاعات الحكومية و المؤسسات العمومية.
وبهذا الخصوص، فقد وضح وزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في معرض جوابه على أسئلة وملاحظات أعضاء لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب بأنه قد تم توجيه المنشور المذكور للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، بغية تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية 2021/2023، على ضوء المتغيرات التي فرضتها الظرفية الإستثنائية لأزمة كورونا.
وشدد الوزير على أن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، و يستثني قطاعات الصحة و التعليم و القطاعات الأمنية ( الداخلية، و مختلف مصالح الأمن التابعة لها و إدارة الدفاع الوطني)، التي تمثل لوحدها أزيد من 90% (في المتوسط بين سنتي 2016 و 2019) من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية. و هو ما يعني أن الحد من التوظيف هنا يهم فقط 10% من المناصب المالية التي سيتم فتحها.
وأضاف الوزير في معرض جوابه أنه و طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، و ذلك إلى غاية 30 يونيو 2021. تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الإستشفائية الجامعية. و بناء عليه،فإنه سيتم إحداث ضِعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، و هو ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.
وفي تعليقه على جواب وزير المالية، أكد المودن عثمان، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريحه جريدة “24 ساعة” الإلكترونية ، أن الجواب يستند على أساس قانوني لأن المادة 26 من قانون المالية لسنة 2020 لم تعدل ولم تلغى، ولذلك فجميع المناصب المالية المدرجة في هذه المادة لا تزال قائمة و يمكن للقطاعات الحكومية المعنية أن تعلن عن مناصب الشغل و التوظيف ضمنها، و شدد الباحث في المالية العمومية أن توقيف مناصب الشغل في بعض القطاعات يخص سنة 2021 ولا يعني السنة المالية 2020.
