بدأت عناصر الدرك الحربي وفرق خاصة من البحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية في جهة الداخلة -واد الذهب حملات تمشيطية مكثفة لمواجهة “مافيات” التهريب، بعد ضبط قوارب مخصصة في تهريب السجائر والمخدرات عبر معابر سرية إلى الجهة الجنوبية.
وحسب يومية “المساء” التي أوردت الخبر، فقد اندلعت فصول “الحرب” الجديدة بين مروحيات الدرك الحربي وبارونات التهريب بعد أن تم تضييق الخناق بكيفية غير مسبوقة على المعبر الحدودي “الكركرات”، بعدما أشارت تقارير إلى أن المغرب أصبح مستهدفا من قبَل شبكات دولية للتهريب.
وفي هذا السياق، صدرت تعليمات جديدة لعناصر الدرك والجمارك بضرورة رفع درجة اليقظة والحذر وإجراء تفتيش يدوي وبأجهزة “السكانير” لكل الشاحنات التي تدخل المعبر الحدودي قادمة من موريتانيا، وفق المصدر نفسه.
وقد تحركت عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية بعد أن تَبيّن أن بارونات التهريب الذين كانوا يقصدون “الكركرات” غيّروا خطتهم وأصبحوا يستعينون بقوارب كبيرة من إحدى دول أمريكا اللاتينية يتم شحنها في عرض المياه الإقليمية تجاه السواحل الداخلة، في الوقت الذي اتضح أنّ ملاك بواخر كبيرة موضوعُ مذكرات بحث على الصعيد الدولي.
وحسب المصدر نفسه، قد تم، في الأسبوع الماضي، إحباط عمليات تهريب لكميات كبيرة من السلع عبر شاحنات، بعد التعليمات الجديدة التي أصدرتها الـقيادة العليا للدرك الملكي ومديرية الجمارك لعناصرها حول ضرورة نصب سدود قضائية مختلطة (باراجات) لوقف تواصل عمليات التهريب. وقد ركّزت هذه التعليمات الجديدة على مناطق معينة تَبيّن أن بارونات المخدرات أصبحوا يعتمدون عليها كمسالك لتهريب سلعَهم المحظورة.
وقد أدى التنسيق بين عناصر الدرك والجمارك إلى حجز شاحنات قادمة من موريتانيا من الحجم الكبير محمّلة بمئات الأطنان من السلع، التي تَبيّن في ما بعد أنها ماركات عالمية مزورة للملابس كانت في طريقها إلى مدينتي الدار البييضاء والرباط.
