24 ساعة ـ متابعة
رحب رئيس النيابة العامة، في بداية كلمته التي ألقاها، يومه الثلاثاء 24 يوليوز، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور وزير العدل للمجلس، معتبرا أن حضور الوزير ” هو بالأساس تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن.”
وأكد عبد النبوي أن حضور وزير العدل “يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، يجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها. ”
وأشار عبد النبوي إلى أن هذا الحضور “يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان عن انخراطكم في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع”
و اعتبر عبد النبوي أن هذا اليوم ” وهو يوم تاريخي سيُحْتفَظُ بتاريخه في سجلات هذا المجلس”. متقدما للوزير بالشكر والامتنان، والثناء والإجلال والتقدير بإسمه و نيابة عن أعضاء المجلس، القضاة و الموظفين بالنيابة العامة”
واستطرد عبد النبوي أنه ” و من منطلق ما لمسته وعاينته شخصياً، من توفركم على إرادة صادقة للتعاون، وتحليكم بالأخلاق الفضلى اللازمة لمسؤول سام في مكانتكم، وكذلك لما لمسته فيكم من إيمان بدوركم في بناء سلطة قضائية مستقلة، كما رسمه لكم جلالة الملك رئيس هذا المجلس نصره الله. وكما حدده الدستور والقوانين. وهو ما تجسد في حرصكم على وضع مستلزمات سير العدالة خلال فترة الطوارئ الصحية، ولاسيما ما يتطلبه الأمر من تدابير حمائية بالمحاكم وما اقتضاه الموقف من توفير القدرات التقنية للمحاكمة عن بعد.”
و أشار رئيس النيابة العامة مخاطبا وزير العدل أن ” التعاون بين وزارتكم وهذا المجلس من جهة وبينها وبين رئاسة النيابة العامة من أجل توفير خدمات العدالة لمواطنينا. ذلك أنكم تعلمون أن وزارتكم مستأمنة بمقتضى القانون على الموارد البشرية والمالية والمادية والبرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير العدالة. ولذلك فإن إجادة تسخير هذه الموارد لغاياتها الفضلى، يجسد – بلا شك علامات النجاح لوزارتكم. وأن القطاعات المسؤولة عن هذا النوع من الخدمات بمصالحكم، لها أن تقيس جودة أدائها على ضوء الخدمات التي تقدمها للعدالة، التي تُعتَبرون شريكاً فيها وتتقاسمون معنا نجاحاتها وإخفاقاتها. فلنا تدبير العمل القضائي، ولكم توفير المتطلبات اللازمة لذلك التدبير.”
و شدد رئيس النيابة العامة في ختام كلمته على حرصه كرئيس للنيابة العامة “على التعاون البناء مع مصالح وزارتكم لإدراك أعلى مستوى من التنسيق والتعاون حتى نكون جميعاً عند حسن ظن جلالة الملك بسلطات الدولة، ونتمكن من تقديم أحسن الخدمات وأجودها للمواطنين بما يخدم قيم العدالة، ويحقق الثقة فها، ويجعل أداءها محفزاً للاستثمار ومشجعاً على الاستقرار”.
