محمد الفايجي
كنت كثير ما أتورع عن الكتابة عن مثل هذه الظاهرة بمشهدنا العام والسياسي،لكن، وليقيني أنها باقية وتمتد،فكرت في مساهمة متواضعة متعلقة بتلك الرغبة الجامحة في حشر كل أفراد العائلة بمؤسسات الدولة أمام ذهول الجميع وصمت رهيب للنخب الحزبية والسياسية.
الأب مستشار برلماني ورئيس غرفة الفلاحة بالجهة، الأم برلمانية ورئيسة مجلس العمالة(الشبح)، الابنة 23 سنة،حديثة عهد بولوج غرفة مجلس المستشارين رفقة أبيها، والابن كان وصيفا لأمه في انتخابات 2016 التشريعية.
بؤرة عائلية سياسية جديرة بالدراسة السوسيولوجية لمنطق الأعيان في رؤية الفضاء العام،والسلطة والمؤسسات وتمثلها لهذه المكونات.
المؤسف حقيقة في كل هذا هو هذا التمثل والرغبة في إدخال وتوريث الأبناء لمناصب السلطة بمختلف المؤسسات المنتخبة،ثم من يمنح التزكية لأربعة أفراد من عائلة واحدة(خصو يضرب الفݣد فراسو) أخلاقيا الأمر لا يستقيم في علاقته بالتدرج بهيئة سياسية والنضال داخلها أم أن التزكية تمنح بمعايير أخرى لاديمقراطية تزكي منطق الريع والفوضى..
ثم سكوت النخب الحزبية والسياسية عن مظاهر مثل هذه حيث لايمكنك إيجاد نقاش داخل شبيبة هذه الهيئة متحدثا عن الظاهرة شارحا ومنتقدا..
الأدهى والأمر هو نية الاستمرار في تكريس هذه الممارسات ترشيح الزوجة والابن والابنة،لماذا إذن؟ أهناك مصالح يريد الأب قضاءها وضمانها والحفاظ عليها؟ أم هي رغبة كل أفراد الأسرة في الولوج إلى مؤسسات تدبير شؤون الناس إما حماية لشؤون الناس أو حماية لمصالح رب الأسرة؟
لابد في هذا الصدد من مزيد من تسليط الضوء على ظاهرة التوريث هذه ، فمؤسسة البرلمان بغرفتيه ليست في حاجة لممارسات كهذه، وليست في حاجة لنخب مثل هذه، إلى متى ستبقى سلطة المال محددة لحضور الأعيان وعائلاتهم داخل مشهدنا العام ومؤسساتنا المنتخبة.
ماموقع الشباب في هذه المعادلات المعقدة التي تجد فيها شابة أو شابا ناضلا لأزيد من 10 سنوات بهيئة سياسية ما ، فيأتي أحد الأعيان ويأخذ لنفسه تزكية ولزوجته ولابنه وابنته،أمر لا يستقيم هذا ودستور 2011.
أعتقد أن تمت صراعا قويا ينبغي أولا أن يفهم ثم يخاض من طرف فئة الشباب والكفاءات والأمر يتطلب نفسا طويلا جدا..
