عادت أسعار المحروقات لترتفع من جديد، لتعيد الجدل حول تداعيات قرار الحكومة السابقة تحرير القطاع دون اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشفت مصادر برلمانية أن اللجنة الاستطلاعية التي تم تشكيلها لغرض البحث في تركيبة أسعار المحروقات مازالت متوقفة ولم تباشر افتحاص أي ملف يدخل ضمن مهامها، مشيرة إلى أن الغموض يكتنف مصيرها.
ونبهت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية إلى أن بعض الجهات تسعى إلى عرقلة مهام هذه اللجنة، حتى لا تصل إلى تفاصيل الملفات المتعلقة باستيراد المحروقات وكيفية تحديد أسعارها، من خلال الدفع بعقد لقاءات “بروتوكولية” تتضمن تقديم عروض تقدم معطيات عامة.
