أسامة بلفقير – الرباط
شنت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل هجوم قويا على الحكومة، إثر إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان، مشددة على أنها ترفض هذا السلوك الحكومي وأكدت النقابة أن الحكومة تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب.
وعبرت النقابة عن رفضها إحالة مشروع القانون على البرلمان لدراسته، “بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية”.
وشددت النقابة على أن “إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء”. وأشارت إلى أن “هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد”.
