أسامة بلفقير – الرباط
وضعية مقلقة تشهدها الميزانية العامة للدولة، في ظل التوقف الذي شهدها الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية وتراجع الموارد الضريبية بشكل كبير. وتوضح وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم غشت 2020 التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عجز الميزانية بلغ 46,5 مليار درهم مقابل 30,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة، أي بزيادة قدرها 15,8 مليار درهم.
ومقارنة بشهر يوليوز الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 4,6 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم خاصة بنفقات الاستثمار لهذا الشهر. ودون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى زهاء 55,5 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 24,8 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
وبلغت الموارد المعبأة في إطار صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 33,7 مليار درهم مقابل نفقات مقدارها 24,7 مليار درهم. ومقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 64,3 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل قبل سنة.
ومقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 13,8 مليار درهم، منها 11,5 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و2,3 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.
