أسامة بلفقير – الرباط
صادقت الحكومة اليوم، في مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.658، والذي يأتي بعد عقد اجتماعات مع ممثلي هيئة المفوضين القضائيين وبحضور ممثلي السطلة الحكومية المكلفة بالشغل والعدل والصحة بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك قصد التشاور بشأن كيفيات تطبيق نظامي التغطية الصحية والتقاعد لفئات المفوضين القضائيين.
وينص المرسوم على تحديد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق والمتعلقة بهذه الفئة.
وينص المرسوم أيضا على تحديد الدخل الجزافي للمفوضين القضائيين في 1.9 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر للنشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. هذا إلى جانب أداء الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شهرية ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق.
