أسامة بلفقير – الرباط
أظهرت أرقام حديثة أن عدد الشيكات اتي تعذر أداؤها في ظرف شهر واحد بلغ أكثر من 78 ألف شيك، بسبب تداعيات فيروس كورونا وهو الرقم الذي يمثل أكثر من 46 في المائة من عوارض الأداء منذ بداية سنة 2020. وجاءت هذه الأرقام على لسان الوزير مولاي حفيظ العلمي، خلال تقديم مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
وجاء المرسوم بعدد من الأهداف من بينها الحفاظ على مصداقية الشيك كوسلية للأداء في المعاملات التجارية، وتشجيع الأشخاص والشركات المخالفة على العودة إلى الدائرة المصرفين، مع تسوية العديد من عمليات حظر دفتر الشيكات وإدماج عدد مهم من التجار والشركات في مدار الاقتصاد المهيكل.
وتتمثل مقتضيات هذا المرسوم بقانون في التنصيص على أنه استثناء من أحكام المادة 314 من مدونة التجارة، تحدد ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، وإلى غاية 31 مارس 2021 الغرامة المالية التي يتعين على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات على أساس دفع 0.5 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 عوض 5 في المائة.
