عرف ملف “تقاعد البرلمانيين” تطورا مثيرا بعد كشف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة قد توقف ابتداء من 1 أكتوبر الجاري.
ووضح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مذكرة وجّهها لمكتب مجلس النواب، أن “كل ما تبقى في رصيد حساب هذا النظام، بتاريخ 15 شتنبر 2017، لا يتجاوز 297.238،31 درهما، وهو مبلغ لا يوفر السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي ستتم تصفيتها”. كما جاء في المذكرة أن “رصيد حساب هذا النظام لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي ستتم تصفيتها”.
وعلمت جريدة “24ساعة” الإلكترونية أن مكتب مجلس النواب وضع في جدول أعماله في لقائه المرتقَب هذا المساء نقطة توقف صرف معاشات البرلمانيين من أجل مناقشة الحلول الممكنة، وأن برلمانيي الولاية السابقة (2011 -2016) لم يتلقوا، حتى الآن، أي درهم من معاشاتهم.
ويأتي هذا القرار بعد أن جمّد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أداء معاشات 270 نائبا برلمانيا أنهوا ولايتهم مع انتخابات 7 أكتوبر الماضية، والتي تتراوح بين 5000 و15000 درهم، حسب الأقدمية.
يشار إلى أن عددا من البرلمانيين السابقين كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب من أجل صرف تقاعدهم المجمّد بعد مرور أكثر من 11 شهرا على إجراء الانتخابات النيابية.
