24 ساعة – متابعة
قرر عزيز اخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، إحالة كل من عبد الرحيم بوعيدة، الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحية، التي تطالب بعقد مؤتمر استثنائي لتصحيح مسار الحزب والنأي به عن منطق المقاولة، والنائبة البرلمانية وفاء البقالي، التي تعد من القيادات البارزة التي تتزعم الحركة التصحيحية، على المجلس التأديبي للحزب، استجابة لطلبات الاحالة على اللجان الجهوية للتأديب، التي توصل بها المكتب السياسي للحزب.
وحسب مصادر جريدة “24ساعة” الإلكترونية، فالطلبات تقدمت بها الشبيبة الحزبية، التي تعتبر جمعية موازية ولا تملك أي صلاحية تنظيمية وسياسية داخل الحزب، بل وحتى القانونين الداخلي والأساسي لا أحد اطلع عليهما، لأنه الطالبي العلمي وبايتاس باعتبارهما يديران الحزب، لم يقوما بنشر القوانين على موقع الحزب كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، وجعلهما متوفرين للاطلاع، وذلك بهدف اتاحة الفرصة لأخنوش ومن معه لتسيير الحزب كما يشاؤون، وطرد من يشاؤون، وكأن الأمر يتعلق بملكية خاصة او شركة من شركات هولدينغ أكوا المملوك من طرف عزيز أخنوش” تقول المصادر.
وتضيف ذات المصادر أن “أخنوش يسعى لتنظيم مؤتمر استثنائي عن بعد ، كسابقة في تاريخ المغرب، وقد يبدو هذا الأمر ظاهريا بسبب الإجراءات الصحية، لكن في الواقع لكي يتمكن من تزكية نفسه على رأس الحزب، دون معارضة لأن بايتاس يتحكم في الأمور التقنية وبرنامج الاجتماعات زووم مركزيا، كما حدث في اشغال المجلس الوطني، الذي عوض مناقشة أمور الحزب بهدوء ومطالب الحركة التصحيحية، تحول لحصة من السب تجاه اعضاء الحركة، مع إعطاء الكلمة حصريا لمن يدينون بولاء أعمى لأخنوش ومن معه”
وأفادت مصادر موثوقة من داخل حزب الحمامة لجريدة “24ساعة” الإلكترونية أن “قرار تنظيم مؤتمر استثنائي، اتخد من أجل تمديد ولاية أخنوش التي ستنتهي في نهاية أكتوبر الجاري، عوض المرور لانتخاب عبر مؤتمر بشكل طبيعي، لكن الغرض الحقيقي والأساسي للدفع نحو التمديد هو التمديد للطالبي العلمي على رأس الجنة التنظيمات أقوى لجنة بالحزب، وبايتاس كمدير للحزب، على اعتبار ان هناك تأخر بين تاريخ نهاية ولاية أخنوش وتاريخ نهاية ولاية الأجهزة التي لن تنتهي إلا في شهر يونيو2021 بسبب ما حصل عند مغادرة مزوار المفاجئة للحزب”. وتضيف المصادر أنه ” بعدما اتضح للجميع أن ما تنادي به الحركة التصحيحية أصبح معروفا لدى الجميع، وبأن نجاح الحركة في عقد مؤتمر استثنائي يسمح فيه للجميع بالترشح لقيادة الحزب، يعني بالضرورة نهاية مسار بايتاس والطالبي العلمي داخل قيادة الحزب، وربما قد تقتح ملفات التمويلات المشبوهة التي سبق للحركة أن أثارتها وطالبت بالكشف عن التقرير المالي للعموم حسب القانون المغربي”.
ويشار إلى أن الحركة التصحيحية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، أعقبتها استقالات بالجملة والتحاق العديد من المنتمين للحزب بأحزاب اخرى، كما وقع الأسبوق الماضي بتطوان حيث التحق ما يقارب 100 تجمعي بحزب الإستقلال.
