24 ساعة – متابعة
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء عن إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل إرتفاع يومي و مقلق لعدد الإصابات. وأعلن ماكرون عن تشديد إجراءات الوقاية في بعض المناطق أبرزها العاصمة باريس وعدد من المدن الكبرى، مع فرض حظر تجول ليلي في تلك المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بسرعة كبيرة.
وأجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، مقابلة تلفزيونية مع France 2 et TF1 كشف من خلالها فرض حظر تجوال ليلي بدأً من السبت (بين التاسعة مساء والسادسة صباحاً) في ثمانية مدن كبرى، بينها باريس ومرسيليا وتولوز وروون وغرونوبل، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية لفيروس كورونا. وجاء القرار بعد قليل من إعلان الحكومة حالة طوارئ في مجال الصحة العامة.
وقال في حواره إن “حظر التجوال سيستمر لأربعة أسابيع وسنذهب إلى البرلمان لتمديده حتى الأول من دجنبر. ستة أسابيع هي الفترة التي تبدو لنا مجدية”، وكشف ماكرون بأن الدولة الفرنسية إستوعبت الدرس بعد تطبيق الحجر الشامل في أبريل الماضي.
وقال ماكرون إن الدولة تهدف من هذا الحجر ومن تحركها بالإجراءات الإحترازية كبح هذا الفيروس من أجل حماية أنفسنا أولا وخاصة الفئات الأكثر هشاشة وثانيا حماية الطواقم الطبية، فإن حميت نفسي فسأحمي الآخرين وهو ما سيقلص الحالات المصابة التي تحتاج للرعاية المركزة.
وشدد رئيس الجمهورية الفرنسية على أن المعني بهذه الإجراءات هو اللقاءات الكبيرة وحالات التواصل التي تنتشر فيها العدوى لذا فإن حظر التجول هو نوع من التباعد الإجتماعي مثلما حدث في إقليم غويان، مضيفا أنه بداية من التاسعة مساء ستغلق دور السينما والمطاعم والحانات وكل الأماكن غير الأساسية التي تستقبل أعدادا كبيرة من الناس.
وأكد ماكرون أن الدولة ستتحمل جزأ كبيرا من أجور العاملين بهذه الأماكن بنسب تصل إلى 84 بالمئة من الأجر الصافي كما ستوفر الدولة قروضا لأصحاب الأنشطة المتضررة. وهي إجراء ات إضافية تقوم بها الدولة لحماية الأنشطة الاقتصادية ودعمها وحمايتها في كل مدن حظر التجول.
وأضاف ماكرون في لقائه بأن الأطفال في حاجة للمدارس وبلدنا في حاجة لذلك، سنستمر في العمل بالمصانع وغيرها من المواقع الإنتاجية.
وشدد على أن من سيعملون بعد التاسعة سيحتاجون لتصاريح للتجول ومن سيخالف تلك الإجراءات ستطبق عليهم عقوبات وأعمال رقابية وغرامات تبلغ 135 يورو وفي حالة التكرار سيكون المبلغ كبيرا. ومن أجل ذلك ستتم تعبئة أفراد الشرطة المحلية للسهر على تطبيق تلك الإجراءات.
