هبة بنجلون – متابعة
يبدو أن النظام الجزائري يعيش إزداوجية واضحة بين الخطاب والممارسة، حيث يردد باستمرار عبر اعلامه الرسمي والمقرب، أن الجزائر دول حريصة على حماية الانسان وحقوقه، و الوقوف إلى جانب الشعوب، لكن الواقع يفند كل هذه الإدعاءات بشكل صارخ.
ولأن الإنسانية لا تتجزأ، ولايمكن ممارستها بشكل انتقائي تفضيلي، فما يقع للمهاجرين الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء، والذين دخلوا الجزائر بشكل غير شرعي، مثير للقلق الشديد ويرقى لمستوى الجرائم ضد الانسانية والمتاجرة بها.
فلقد أطلق النظام الجزائري الشهري الماضي حملة ترحيل واسعة، همت المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على حد سواء، دون تمييز أو دراسة، فيكفي أن تكون ببشرة سوداء وتتحدث لغة غير العربية، ليتم ترحيلك فورا، في ظروف اقل ما يقال عنها أنها لاإنسانية، بل ولا يجوز أن يعامل بها الحيوان فما بالك بالبشر.
وحسب تقارير دولية، فالجزائر انتهكت كل القوانين الدولية المعمول بها في مجال الهجرة، رغم ادعاء الجزائر المعهود باحترامها للقوانين، وفق ما صرح به وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، الذي أعلن في بداية الشهر الماضي، على هامش جلسة علنية في الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، أن “الجزائر اعتمدت استراتيجية جديدة لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين”، مضيفا “أن السلطات العليا قامت بترحيل العديد من الجنسيات الافريقية نحو بلدانهم الأصلية، وأن عمليات الترحيل تمت في ظروف طبيعية”، وهو الإدعاء الذي كذبته عدة منظمات حقوقية وإنسانية تشتغل في المجال، من بينها هيومن رايتس ووتش التي قالت في تقرير لها أن “أن السلطات الجزائرية أقدمت منذ شتنبر الماضي على طرد أكثر من 3400 مهاجر نحو النيجر من 20 جنسية إفريقية، ينحدرون أساسا من دول جنوب الصحراء، من بينهم 430 طفل و240 امرأة، إضافة الى بعض اليمنيين والفلسطينيين والسوريين”.
.
ونددت المنظمة الدولية، من خلال نفس التقرير بالانتهاكات الكثيرة التي تمارسها الجزائر تجاه المهجّرين، متهمة السلطات الجزائرية بالقيام باعتقالات جماعية، وعزل الأطفال عن ذويهم، وتجريد المهاجرين من مقتنياتهم، وعدم السماح لهم بالطعن في قرارات ترحيلهم وأدانت المنظمة طرد السلطات الجزائرية بشكل تعسفي، أعدادا من طالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجنين، واعتبرت على لسان أحد مسؤوليها، أنه اليس من حق السلطات الجزائرية احتجاز المهاجرين بمن فيهم الأطفال وطالبي اللجوء.
