مصطفى سلمى ولد سيدي مولود
على شاكلة مطالبته لأطراف النزاع بحل سياسي مبني على التوافق، ترك مجلس الأمن الباب مفتوحا للتوافق في قضية الكركارات الساخنة هذه الأيام، ولم يقر بأن المعبر غير شرعي كما تطالب البوليساريو، ولم يدن غلق المعبر كما يطالب المغرب.
معبر الكركرات تم غلقه من طرف مجموعة من سكان المخيمات الذين يسمون أنفسهم بفعاليات مجتمع مدني، رغم أنه لا يوجد قانونا مجتمع مدني في المخيمات، لأن قوانين البوليساريو لا تشرع الجمعيات والاحزاب والنقابات.
جبهة البوليساريو التي أشرفت على تجميع و نقل و تمويل المجموعة التي تغلق المعبر تدعي بأنها هبة شعبية عفوية.
و ما دام أي نشاط رسمي في المنطقة العازلة يعد خرقا لوقف إطلاق، وبعثة المينورسو عجزت عن إقناع المحتجين في المنطقة العازلة بالسماح بانسيابية حركة المرور، وبما أن معبر الكركارات يدخل ضمن النطاق الجغرافي لجهة الداخلة وادي الذهب في المغرب، والتي يستفيد سكانها من عائدات المعبر ، وحيث توجد مئات الجمعيات المدنية والاتحادات النقابية والمنتخبين، فقد يفكر هؤلاء أيضا في هبة شعبية عفوية تذهب إلى الكركارات و تمنع قطع الطريق، بنفس منطق أبناء عمومتهم من المخيمات الذين يقطعون الطريق بين معبر الكركرات و الأراضي الموريتانية.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد منعت الترخيص لقافلة شعبية كانت ستسير من شمال المغرب إلى معبر الكركارات بداية شهر أكتوبر بعد إعلان مجموعة من شباب المخيمات نيتهم التوجه للمعبر لغلقه. لكنها قد لا تمنع مسيرة من الداخلة بعدما استنفذت كل الحلول مع المحتجين الذين يقطعون طريق الكركارات. وبنفس منطق البوليساريو بأنها لا تسمح بالمساس بشعرة من مواطنيها الذين يحتجون في الكركارات، فللمغرب الحق في الدفاع عن أي من مواطنيه يتعرض للاعتداء في المنطقة العازلة. وهنا نكون امام شريعة السن بالسن و العين بالعين و البادي أظلم. و هي بالتأكيد أخف ضررا من الحرب التي تأتي على الأخضر و اليابس، خاصة أن الدستور الجزائري الذي تم التصويت عليه بالأمس يشرع للجيش الجزائري التدخل خارج الحدود، و ان الرسائل التي تبعثها البوليساريو و الجزائر توحي بأنهم قد يوقعون تحالف دفاع مشترك في إطار الاتحاد الافريقي.
فالرئيس الجزائري صرح منذ أيام بأن الجزائر ترفض سياسة الامر الواقع في الصحراء، و ها هو وزير خارجيته يصرح بالامس بأن الجمهورية الصحراوية عضو في الاتحاد الافريقي و لها كامل السيادة على أراضيها.
