أسامة بلفقير – الرباط
بعد الجدل الذي أثاره مشروع الحكومة باعتماد مساهمة تضامنية تستهدف ضمن المعنيين بها فئة الأجراء والموظفين ذوي دخول تساوي أو تفوق 10 آلاف درهم، نجحت الضغوطات التي مارستها الفرق البرلمانية بمجلس النواب في إدخال تعديلات مهمة على هذه المادة المثيرة للجدل.
وتم في هذا الإطار التصويت على المساهمة التضامنية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وفق الترتيب التصاعدي التالي. فبالنسبة للأشخاص المعنوية (الشركات)، فإن تلك التي تتوفر على ربح صافي بين مليون درهم و5 مليون درهم ستؤدي 1,5%.
وستؤدي الشركات ذات الربح الصافي بين 5 مليون درهم و40 مليون درهم 2,5%. أما الشركات ذات الربح الصافي فوق 40 مليون درهم 3,5%. وبالنسبة للربح الصافي السنوي الذي يفوق 240 ألف درهم (20 ألف درهم شهريا، فإن نسبة الضريبة التضامنية ستكون في حدود 1,5%.
