عزوزي بدرالدين – متابعة
نبه المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان للرأي العام، إلى خطورة الحياد السلبي لقوات المينورسو وعدم تصديه لعمليات قطع الطريق المؤدية إلى معبر الكركرات، ولعدم تدخل القوى الأممية لإيقاف كل التجاوزات التي تعرفها المنطقة.
كما ثمن، بيان العصبة، مبادرة القوات المسلحة الملكية المتجلية في إقامة حزام أمني بالمنطقة بغرض ضمان حق الأفراد في التنقل، وإعادة فرض النظام، وتأمين تدفق السلع، وتسهيل حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا، مؤكدا على أن إعتراض طريق التجار و المواطنين المارين عبر معبر الكركرات يعد جريمة من شأنها إرهاب مستعملي المعبر الحدودي،كما يمهد الطريق للتطبيع مع السلوكات الإجرامية، وزعزة الإستقرار و السلام بالمنطقة، وتعبيد الطريق أمام الإرهاب.
وطالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأمم المتحدة بالتجاوب مع دعوة الإتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وعبر البيان، عن إستغراب العصبة لسكوت المنتظم الدولي أمام عدد من التجاوزات الحقوقية بالمنطقة و التي تصنف في القانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية من قبيل الإتجار في أطفال مخيمات تيندوف وبيعهم لميليشيات مسلحة في أمريكا الجنوبية، ونهب وسرقة المساعدات الدولية للمحتجزين في مخيمات الحمادة و الإختطاف و الإعتقال التعسفي لمعارضي قيادة البوليسايو وقتل البعض منهم، و إحراق البعض الأخر، كما وقع أخيرا حيث تم التغاضي عن جريمة إحراق الجيش الجزائري للاجئين، ويدعو مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق في القضية وإستعمال صلاحيتها في التدخل ورصد إنتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة وتعريض حياة الأفراد للخطر.
وعبر المكتب المركزي للعصبة، عن إستيائه من السلوكات العدائية التي تقوم بها الفرق الإستفزازية المحسوبة على جبهة البوليساريو، وللإنتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان الممارسة من قبل جبهة البوليساريو ورعاتها من جنرالات الجيش الجزائري، مؤكدا على موقف العصبة الثابت والمبدئي بشأن مغربية الصحراء، وإعتبار النزاع القائم حولها، نزاعا مفتعلا يخدم مصالح أطراف بعينها همها تمديد أمد النزاع والإستثمار فيه عن طريق الإسترزاق بالمساعدات والهبات الدولية، وصفقات التسلح.
