توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم الجمعة، أن تشهد 17 دولة إفريقية جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في نهاية العام الجاري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لاغارد في مقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حول “التحديات الاقتصادية والفرص التي تواجه القارة الإفريقية ودور التكنولوجيا في دعم إفريقيا”.
وأوضحت لاغارد، التي تزرو إثيوبيا ضمن جولة إفريقية تشمل أيضا بنين وجيبوتي، أن الانخفاض المتوقع سيكون متفاوتا في الدول الـ17، وأرجعته إلى “الديون وتكلفة التمويل”.وأضافت أن “حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لا يبشر بالخير للقارة”.وتابعت “هذه ليست أخبارا جيدة، رغم أننا نشهد في الجانب الآخر بعض الدول تحقق نموا اقتصاديا متسارعا”.ودعت مديرة صندوق النقد، الدول الإفريقية إلى “تسخير إمكانيات التكنولوجيا، بما فيها تكنولوجيا المعلومات، لدعم الأنشطة الإنمائية التي حققت فيها إفريقيا بالفعل بعض المكاسب”.
وأضافت “ينبغي الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الجديدة من خلال الاقتصاد الرقمي، لتحقيق فائدة أوسع للجميع”.من جانبها دعت فيرا سونغوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، صندوق النقد إلى “شراكة متكافئة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا”.وأضافت، خلال المؤتمر الصحفي، أن “صندوق النقد الدولى وإفريقيا يجب أن يدفعا قدما بجدول أعمال التنمية كشركاء متساويين دون منافسة”.وأضافت أن “النمو الديمغرافي، الذي تشهده القارة الإفريقية بنسبة أكثر من 75% من الشباب من إجمالي عدد سكانها البالغ 1.2 مليار نسمة يشكل تحديا اقتصاديا أمام القارة لإيجاد فرص عمل”.وختمت سونغوى، بأن “نمو النتاج المحلي الإجمالي للفرد يبلغ في 10 دول إفريقية ألف دولار، بينما يبلغ في 20 دولة أخرى ألفي دولار”.
