24ساعة ـ الرباط
عاد قضية تسريبات وثائق بنما إلى الواجهة من جديد بعد أن كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، عن أسماء جديدة من بينها مسؤولون جزائريون بارزون في عالم السياسة والإقتصاد، والذين تشير الوثائق إلى تورطهم في فضائح تبييض الأموال.
فمن بين هذه الأنباء حسب “لوموند”، وزير الخزينة السابق علي بن نواري، الذي أنشأ، شركة “أوف شور” سنة 2000، والتي استعملت من أجل استكمال بيع الأسهم التي يمتلكها في بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي (فرع الجزائر) والبالغة 29% لصالح آل خلفية بنك، الذي كان مملوكًا لرجل الأعمال رفيق خليفة الموجود في السجن (أعلن البنك إفلاسه في 2004)، ليقرر ابن نواري سحب اسمه من مسيري الشركة بعد عام ونصف العام من تأسيسها.
وأوضحت الصحيفة أيضا أن أن نواري، طلب من مكتب المحاماة موساك فونسيكا تأسيس شركة “أوفشور” في بنما، تحمل اسم “بيغول جروب” في الجزر العذراء البريطانية، لتكون الواجهة القانونية التي قام عن طريقها ببيع حصته من الأسهم في “سوسيتي جنرال”.
وفي رده على هذه الإتهامات قال نواري:”بالفعل أسست عشرات الشركات “أوفشور” في لوكسمبورغ وبنما”، إلا أنه نفى أن تكون واحدة من هذه الشركات قد تأسست لتكون واجهة لعملية التنازل عن أسهمه في “سوسيتي جنرال” لصالح مجمع الخليفة”، مضيفا:” إن الأمر يتعلق بمؤامرة يقف وراءها النظام الجزائري”، مؤكدًا أنه العدو رقم واحد للنظام، واعتبر هذه الاتهامات محاولة لإسكات صوته الذي لم يتوقف عن شجب الفساد منذ العام 1991، وأنه سيرفع دعوى قضائية بتهمة القذف ضد صحيفة “لوموند الفرنسية” التي كشفت عن الوثائق”.
ومن بين الشخصيات الجزائرية الأخرى التي كشفت عنها “لوموند” استنادا إلى نفس الوثائق، رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الذي طلب بدوره خدمات مكتب المحاماة موساك فونسيكا لإنشاء “شركة وهمية” في الجزر العذراء البريطانية، سنة 2004، باسم “كنغستون غروب كوربورايشن” مختصة في الاستثمار العقاري، وعهد إلى المسير “غي فايت” (كان يشرف على تسيير مصالح وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب، الذي سبق ذكر اسمه في فضيحة وثائق بنما العام الماضي) الإشراف على تسيير الشركة.
واضاف نفس المصدر أن الشركة المملوكة لرجل الأعمال علي حداد كانت قد فتحت حسابًا بنكيًا في بنك “إتش. إس بي. سي” البريطاني في لندن، مشيرة إلى أن الشركة أودعت 67 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 88 ألف يورو عند افتتاح الحساب، قبل أن يرتفع الرقم بعد 12 شهرًا إلى 2.43 مليون جنيه إسترليني.
وكشفت “لوموند” أيضا أن ابن الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط سوناطراك، محمد رضا مزيان، حول مبالغ من الأموال إلى بنوك سويسرية، وحسب الصحيفة فقد فتح مزيان في ديسمبر من سنة 2008 حسابًا بنكيًا في مصرف “كريدي سويس” في جنيف، عن طريق شركة محاماة سويسرية “جي. إم. إل. بي” متخصصة في الدفاع عن مصالح عملاء البنوك السويسرية في الداخل والخارج، وحسب معلومات منبثقة عن الوكالة السويسرية، يملك العميل مزيان حسابًا تحت رقم “153729”.
وقالت الصحيفة الفرنسية المشهورة، إن الوكالة التي تدير الحساب، لجأت إلى خدمات “موسك فونسيكا” لإخفاء الحساب في الجزر العذراء، تحت غطاء شركة وهمية تسمى “جاكسيا أسوشيتد المحدودة”، والتي تمت تصفيتها أيام وجود صاحب الحساب في الحبس الاحتياطي في 2010.