كان الاجتماع الأسبوعي الأخير للحكومة، حسب مصدر حكومي مطلع، فرصة لبعض وزراء حكومة العثماني لإدانة “تحركات” إلياس العماري في إقليم كردستان، على خلفية الزيارة التي كان قد قام بها لهذا الإقليم، الذي يسعى إلى الانفصال عن العراق.
وتجاوزت إدانة تحرّكات العماري الداعمة للانفصال جدران قاعة اجتماع الحكومة، بعدما أصرّ مصطفى الخلفي، الناطق الرّسمي باسمها، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع الحكومة على “الإدانة الرّسمية لهذا الموقف” من العماري (دون تسميته). وواصل الخلفي “تقطار الشمع” على زعيم حزب “الجرار” السابق، حسب “الأسبوع الصحفي”، حين قال إن “المغرب مع وحدة العراق وإن هذا الأمر من ثوابت السياسة الخارجية المغربية منذ القدم ولن نغيّر اليوم موقفنا إزاء وحدة تراب العراق، ونحن ضد أي خطوة انفصالية تهدد وحدته”.
وإمعانا في “قلي السم” للعماري، وفق المصدر ذاته، ذكّر الخلفي بـ”الخطاب التاريخي للملك في القمة الخليجية حين دعا إلى التعبئة لمواجهة مشاريع التجزيء على مستوى المنطقة العربية.. فنحن لم نواجه التقسيم في بلدنا لنتواطأ مع التقسيم بلد آخر”.