يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع غليان غير مسبوق في صفوف أعضائه، وذلك على بعد أيام قليلة من انعقاد اجتماع للجنة الأنظمة والمساطر لمناقشة مقترحات تعديل القانون الأساسي، وخاصة النقطة المتعلقة بإدخال تعديلات تسمح بالتمديد للأمين العام، عبد الإله بنكيران، لولاية ثالثة.
مصادر من داخل الحزب أكدت أن الاجتماع سيكون مفتوحا في وجه أعضاء المجلس الوطني، في خطوة تستهدف احتواء النقاش وإعادته إلى داخل مؤسسات الحزب، بعدما أصبحت فضاءات التواصل الاجتماعي مسرحا لمواجهات علنية بين التيار الداعم لـ”ولاية ثالثة” ومن يطالبون بتجديد قيادة الحزب.
وكان عبد الإله بنكيران قد سارع إلى إصدار بلاغ هدد فيه بمتابعة الذين يقومون بالتعبئة لـ”ولاية ثالثة”، من خلال إنشاء إحدى الصفحات الاجتماعية. خطوة بنكيران لاقت انتقادات بعض الأعضاء، الذين ربطوا البلاغ بوجود ضغوطات داخلية من أعضاء الأمانة العامة لتفادي الانزلاق نحو صراعات تسبق انعقاد المؤتمر الوطني.