"المبادرة المدنية" تطالب بإطلاق سراح باقي معتقلي الريف

أكدت “المبادرة المدنية من أجل الريف” على أن الإقرار بالإختلالات التي طالت المشاريع التنموية بالحسيمة وبكل المنطقة، وإحداث لجنة للتحقيق في أسباب تعثرها وتحديد المسؤوليات ذات الصلة، والمنحى الذي أكد عليه الخطاب الملكي.
واعتبرت المبادرة في بيان توصلت به “24ساعة”، أن كل ذلك هو دليل براءة المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي، والذين حصروا مبررات تظاهرهم في مطالب اجتماعية صرفة، وهو ما تم الاستجابة له بفتح التحقيق ومباشرة التحريات في علاقة بتلك المشاريع، لذلك سيكون استكمال الإفراج على المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي معززا لمسار بناء الثقة ومباشرة التحديات القائمة، بما يحفز هؤلاء الشباب على المساهمة في حوار جدي متعدد ومندمج مع كل المعنيين بتنمية المنطقة، وبالانخراط في العمل والتأسيس للفعل السياسي الهادف الذي يجعل تدبير الشأن المحلي بأيديهم، وبما يجعل كفاءاتهم وشعاراتهم على المحك؛
وأضافت المبادرة في ذات البيان، التسريع بالكشف عن نتائج لجنة التحقيق وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أسس متينة وبشكل عادل ومنصف ومتناسب، وبموازاة ذلك سيكون مطلوبا إعداد وتعميم إستراتيجية للتواصل الجماهيري بشأن كل مراحل تفعيل برامج التنمية؛
ودعت المبادرة، الفاعلين على إعمال التفكير الاستراتيجي بشأن تحديات هذه المرحلة ومباشرة الإعداد لعقد المناظرة الوطنية التي تعزز النقاش العمومي بين الدولة والفاعلين والمجتمع بمختلف تعبيراته حول برنامج الأولويات الوطنية، وتنظيم هذه المناظرة بمناسبة استكمال الإفراج عمن تبقى من معتقلين على خلفية التظاهر السلمي.
وهنأت المبادرة “جميع المعتقلين المفرج عنهم، ومن خلالهم نهنئ عائلاتهم بحرية أبنائهم وبناتهم، ونتساءل في ذات الوقت عن السبب في عدم شمل قرار الإفراج لباقي المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي انسجاما مع الأمر الملكي الوارد في حيثيات بلاغ وزارة العدل وهو الأمر الذي أكد على “العفو عن المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة؛ وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية”.
وسجلت المبادرةالمذكورة “أن المعايير التي أشار إليها بلاغ وزارة العدل لا تعكسها لوائح المفرج عنهم بالنسبة لمعتقلي الريف، لأن التهم التي طالت المفرج عنهم بالحسيمة وإيمزورن والناضور، هي نفس التهم الموجهة لأغلبية من تبقى بسجن الحسيمة، ولأن التهم الموجهة لسليمة الزياني (سيليا)، هي نفس التهم الموجهة لباقي قياديي الحراك المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء”.
وقال أصحاب المبادرة، “سنظل نناشد ونتطلع إلى استكمال وتعزيز إجراءات الإفراج، في أقرب فرصة، في حق المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي من قياديي الحركة وباقي المعتقلين المشاركين، وذلك عبر تفاعل سلطة القضاء إيجابيا مع طلبات السراح التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين، والتطلع أيضا إلى استفادة من تبقى منهم من قرار الإفراج خلال المناسبتين الوطنيتين القادمتين خلال شهر غشت الجاري”.