السجن ل"ممثل " "داعش "بالمغرب الذي كان يحضر لتحويل تطوان لحمام دم

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا عشية يوم الخميس 21 دجنبر 2017 بثماني سنوات سجنا نافذة في حق زعيم خلية / بائع متجول لسعيه إلى تنفيذ عمليات إرهابية داخل المغرب، بتعليمات من قادة “داعش” وذلك في أفق توطين فرع لهذا التنظيم الإرهابي بالمملكة، حسب صك الاتهام.
في هذا الإطار، نسب تمهيديا إلى الظنين، المزداد عام 1991، أنه شرع رفقة أربعة من عناصره في تحديد المواقع المستهدفة بالمتفجرات بمدينة تطوان، حيث حُدّد كهدف أولي مقري المحكمة الابتدائية والأمن الوطني بذات المدينة، وأعوان سلطة.
أما باقي المتهمين المتابعين في هذه النازلة فكان نصيب اثنين 6 سنوات لكل واحد منهما و3 سنوات لكل واحد من آخرين، وهم بائع متجول، ومياوم، بقال، ومساعد تاجر، من مواليد 1991 و1993 و 1993 .
كما تم التخطيط لعمليات سرقة في إطار استحلال الأموال الفيء، واختيار استهداف السياح الأجانب الوافدين على مدينة تطوان، وتجار المخدرات لسلبهم حاجياتهم، إضافة إلى زيارة مدينة مليلية المحتلة لرصد الأماكن التي يتردد عليها عدد كبير من الأجانب.
واعتقل المتهمون من قبل المصالح الأمنية لانخراطهم في تفعيل «المخطط التوسيعي» المُسطَّر من طرف تنظيم “داعش” من خلال إنشاء ولاية لهم بالمغرب، حيث باشروا عمليات رصد ومراقبة الأهداف المراد تفجيرها، وقاموا بتداريب في غابات بنواحي تطوان من أجل الإعداد البدني والقتالي لارتكاب مخططاتهم التخريبية، وكذا الانكباب على اكتساب مهارات في تقنية تصنيع المتفجرات اعتماداً على الانترنيت، بموازاة تنفيذ تعليمات أحد قادة “داعش” المتعلقة بالتحاق أفراد هذه الخلية بمقاتليهم بفرعي الجزائر أو ليبيا، بغية الخضوع لتداريب عسكرية للعودة إلى المغرب لتنفيذ مخططهم، حيث وعدهم بدعمه لوجستيكيا.
ودائما حسب المصدر الأمني فإن ارتباط الأظناء بتنظيم “داعش” انطلق منذ 2004 خلال مشاركتهم في تظاهرات ما يعرف باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين “فرع تطوان” لينخرطوا بعدها في الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تبادل عملياته “التنظيم” الارهابية وإعادة نشرها، وإعلان حقدهم على النظام المغربي، الذي ترسخ أكثر عند مبايعتهم أميرهم “أبو بكر البغدادي”.
وكان زعيم الخلية قد قام بتحرير رسالة تهديدية مقتبسة من مثيلاتها لدى هذا التنظيم ضمنها شعاره واستخرج 8 نسخ منها ليعمل على توزيعها ليلا على مؤسسات عمومية ومقرات أمنية.
وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوين الأستاذين علي المواق ومحمد الصغيوار: مستشارين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.