العثماني: "لقد جرى فتح تحقيق في واقعة جرادة والحكومة ستتحمل مسؤولياتها"

وفاة الشابين بجرادة تقض مضجع العثماني، حيث هيمنت على الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أمس الاثنين بمجلس النواب، حيث قدم البرلمانيون تعازيهم لعائلتي شهيدي الفحم، اللذان توفيا في اختناقا في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم بجرادة، في حين تطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة.
وقد أقدم فريق العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة العثماني استدعاء كل من وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، ووزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، إلى لجنة برلمانية لمناقشة مشكل “الساندريات” بجرادة، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى تحمل المسؤولية، ووضع حد لاستخراج الفحم عشوائيا من طرف لوبيات معروفة، على حد تعبير أعضاء الفريق. بينما أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، استعداده لاستقبال برلمانيي الجهة للوقوف على المشاكل التي تعيشها منطقة جرادة، مؤكدا أن السلطات القضائية قد فتحت تحقيقا في الموضوع، وأن الحكومة تكفلت بأسر الضحايا وأنها ستتحمل مسؤولية ما يترتب عن التحقيق القضائي.
وتجدر الإشارة، إلى أن قليم جرادة يعيش منذ نهاية الأسبوع المنصرم على وقع احتجاجات شعبية، خاصة بعد حادثة وفاة الأخوين بأحد المناجم الغير القانونية لاستخراج الفحم، وبعد تعذر إنقاذهما أحياء من طرف السلطات المختصة حيث تجاوزت علمية انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة، وهي الاحتجاجات التي تأججت بشكل تصاعدي أمس الاثنين بعد انتشار أخبار في المدينة حول نية السلطات المحلية دفن الأخوين بشكل سري الأمر الذي دفع بالآلاف من شباب المدينة للخروج للاحتجاج ومحاصرة المقبرة، قبل أن يجري إقامة صلاة الجنازة عصر أمس الاثنين ومواراة جثتي الأخوين الترى.