أسامة بلفقير – الرباط
رصد البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال، حجم التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات في المغرب. وأظهر بحث المندوبية السامية للتخطيط، خسارة 14 يوم عمل في السنة في حالة العنف الزوجي و 8 أيام في حالة العنف في الأماكن العامة عقب العنف الجسدي.
وكشف البحث أن للعنف الجسدي و/أو الجنسي في إطار العلاقة مع الشريك تداعيات سلبية ليس فقط على صحة الضحية ومحيطها، ولكن أيضًا على أنشطتها الاجتماعية والمهنية، ولا سيما من خلال التغيب عن العمل وعلى مختلف جوانب العلاقات الاجتماعية، إذ أن التغيب عن العمل، سواء من طرف الضحية أو من طرف الزوج مرتكب العنف ، له آثار سلبية على الأسرة من حيث الخسارة المحتملة للدخل وعلى المجتمع من حيث نقص الإنتاجية.
وقد أجبرت 14,3% من النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف على التغيب عن العمل بعد أشد حدث عنف جسدي تعرضت له خلال 12 شهرا الماضية، إذ بلغ متوسط أيام الغياب عن العمل بالنسبة للنشيطات المشغلات ضحايا هذا العنف 14 يوم عمل في السنة.
بالإضافة إلى الفضاء الزوجي، يعتبر التغيب عن العمل بين النساء النشيطات المشتغلات ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة ظاهرة متكررة إلى حد ما (29,8%). ويبلغ متوسط عدد أيام العمل الضائعة لهؤلاء النساء ضحايا العنف الجسدي في الأماكن العامة 8 أيام في السنة.
وكشف البحث أن أكثر من نصف ضحايا العنف الجسدي و/أو الجنسي، في سياق نشاطهن المهني، صرحن بانخفاض في مردودية عملهن (53%) ؛ وحوالي 40% منهن اضطررن إلى تغيير عملهن ؛ بينما غادرت 7% من الضحايا سوق الشغل كليًا.
