أوطاط الحاج…اغتصاب وقتل أستاذة يخرج الساكنة للتظاهر أمام سرية الدرك الملكي والشناوي يراسل وزير الداخلية

24 ساعة – متابعة

خرجت فعاليات حقوقية وتربوية للإحتجاج ضد انعدام الأمن أمام سرية الدرك الملكي بأوطاط الحاج، بعدما تعرضت أستاذة بمجموعة مدارس بأوطاط الحاج، لاعتداء شنيع بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بعد اغتصابها، من طرف مجهولين.

ورفعت الفعاليات شعارات تطالب السلطات بالحزم، والقيام بدورها الأمني بعدما استفحلت الجريمة وتعددت حوادث الاعتداء والسرقة، وانتشار المخدرات بكافة أنواعها، متهمين السلطات الأمنية بالتهاون والتقاعس.

من جانبه وجه النائب البرلماني مصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بخصوص ما تعيشه مدينة اوطاط الحاج من تزايد مخيف لمعدل الجريمة بكل أنواعها، مؤكدا للوزير أن “النداءات المتكررة الساكنة ومواطنات ومواطني وتنظيمات المجتمع المدني بمدينة اوطاط الحاج بإقليم بولمان لم تجد لديكم الأذن الصاغية وهي تدق مند مدة ناقوس الخطر بسبب الانتشار المهول للجريمة بكل أنواعها بالمدينة، فقد عبر كل هؤلاء لإدارتكم مرارا عن الواقع الأمني المقلق للغاية، وأحاطوا السلطات التابعة لكم بتزايد معدل الجريمة ولا سيما جرائم القتل وتكوين عصابات والسرقة والسطو المسلح وترويج المخدرات والعقاقير المهلوسة، بل إنهم أكدوا الأجهزتكم أن هناك أشخاص مبحوث عنهم ومطلوبون للعدالة يتجولون في الشارع العام وأمام مرأى الجميع”. مضيفا “أن هذا أمر غريب وخطير يثير أكثر من نقطة استفهام عن دور الأجهزة الموكول لها الحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء”.

وأضاف الشناوي “إن هذا النوع من العجز الأمني الملاحظ والملموس الذي تعيشه مدينة أوطاط الحاج في السنوات الأخيرة يعتبر موقفا غير مفهوم وغير مقبول ونتائجه كارثية على أمن وسلامة سكان المدينة، والمثال الحي والمؤلم لهذه السيبة السائدة وهذا التسيب الأمني، هو ما وقع مساء يوم 25 نوفمبر لمواطنة كانت عائدة من عملها فقام مجرمون بخطفها وضربها واغتصابها ثم قتلها، والمفارقة أن هذه الجريمة الشنعاء وبتلك البشاعة قد تم اقترافها في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”.

وطالب نائب دائرة انفا بالكشف عن تفاصيل الجريمة وعن المجرمين الذين اقترفوها وشاركوا فيها ومتابعتهم ومعاقبتهم على فعلتهم النكراء، وعن الإجراءات الاستعجالية التي سيتخدها الوزير لتحسين الوضع الأمني بالمدينة وتعزيز الشعور بالأمن لدى السكان بما يكفل سلامتهم وحماية ممتلكاتهم الخاصة والعامة من بطش المجرمين.