24 ساعة – متابعة
تخوض شغيلة محاكم الدار البيضاء اليوم الأربعاء 2 دجنبر، مجموعة وقفات احتجاجية يوم على مستوى محاكم المدينة، بدعوة من النقابة الوطنية للعدل، وذلك للتنديد بعدم اكتراث وزارة العدل لوضعيتهم، بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا بين صفوفهم وفي المحاكم، حيث بلغ 60 حالة في المحكمة الزجرية، بينما المحكمة المدنية فتقارب 80 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، اضافة لاصابات كثير بين أعضاء هيئة كتابة الضبط مع تزايد الحالات الحرجة وأعداد الوفيات.
واستغرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، عدم تعليق العمل الحضوري بمحاكم الدائرة القضائية وانعقاد جلساتها بالوتيرة العادية رغم أن مدينة الدار البيضاء تعيش على ايقاع اجراءات مشددة بسبب الانتشار الكبير للفيروس بين ساكنتها ، مسجلا قلقه الكبير حول الوضع الوبائي بمحاكم الدائرة والمديرية الفرعية ، وتزامنه مع نوع من التراخي في التعاطي مع الحالات المصابة وحصر لوائح المخالطين ، بعد ارتفاع نسب الإصابة يوميا وظهور حالات الوفيات .
وأضاف المكتب النقابي أن الوضع الوبائي بالمحكمة الزجرية والمدنية يستوجب الإغلاق ، وبالنسبة للمحكمة الاجتماعية والتجارية والاستئناف والإدارية والمديرية الفرعية، مقترحا اعتماد التناوب في اعلمل، حفاظا على حياة المرابطين في التقديم والجلسات والصناديق والمكاتب الخلفية في ظل عجز مكاتب الواجهة الحد من تدفق المرتفقين إلى عمق المحاكم .
كما ثمن البلاغ ذاته، مبادرة الرئيس الأول بالدعوة لانعقاد لجان اليقظة وبتوجيهات تحد من انتشار الوباء ، إلا أن المكتب النقابي يتأسف لمخرجات الاجتماعات جاءت معاكسة وأبقت على الوتيرة العادية للاشتغال في تغييب تام للوضع الوبائي بالدائرة القضائية وعدم تجسيد حقيقي لا للتوجيهات ولا للمناشير الصادرة مركزيا .
وطالب قطاع العدل للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بضرورة تجاوز الخدمات الكلاسيكية، واعتماد خدمات تخفف على المصابين، وجوب احتضان أبناء شهداء الواجب المهني ، محذرا من الاكتضاض الذي تعرفه بعض وسائل النقل الوظيفي وغياب عنصر التباعد فيها وكذا طول الخطوط وتنوع محاكم وإدارات اشتغال مستعمليها .
