على خلاف السنة الماضية، خفضت حكومة سعد الدين العثماني من توقعاتها بشأن نسبة النمو. وهكذا توقع مشروع قانون المالية لسنة 2018 أن يصل معدل النمو إلى 3.2 في المائة، مع معدل عجز في حدود 3 في المائة.
وعلى صعيد متصل، استند المشروع الحكومي على مجموعة من الفرضيات، ومنها الوصول إلى محصول 70 مليون قنطار من الحبوب، مع تسجيل معدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز.
ويشار إلى أن الحكومة قررت أن تخصص نصف ميزانية السنة المقبلة للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم الذي سيستفيد من زيادة بقيمة 5 مليار درهم على مستوى الميزانية الفرعية لهذا القطاع.
