صادق البرلمان الإسباني، الخميس، على مشروع قانون لتسهيل الإجراءات القانونية المطلوبة لنقل الشركات مراكزها من إقليم كتالونيا إلى مدن أخرى خارج الإقليم،وافق على مشروع القانون 246 نائبا مقابل رفض 92، ويأتي في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على كتالونيا بعد خطوة استفتاء الانفصال، الذي أجرته مطلع أكتوبر الحالي، والذي عدته مدريد “غير دستوري”.
وخلال جلسة البرلمان ذاته تحدث وزير الاقتصاد والصناعة الإسباني، لويس دي غويندوس عن التدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي لمساعي انفصال كتالونيا عن الحكومة المركزية في مدريد.ولفت إلى أن 800 شركة نقلت مراكزها من إقليم كتالونيا إلى مدن أخرى.وأضاف أن وقف الاستثمارات بالإقليم تسبب في انخفاض عائدات الشركات الكبيرة من المبيعات إلى نحو 20%.
وأشار الوزير الإسباني إلى أن كتالونيا تعتبر واحدة من أهم الإدارات المستقلة في عالم التجارة والمال بإسبانيا، محذرا من أن خطوة الانفصال سيفقدها خصوصيتها بشكل كامل.وأوضح أن نقل الشركات الـ800 مراكزها إلى مدن أخرى لن يكون بذات التأثير السلبي الذي سيكون عليه في حال الانفصال، مشدّدا، في الآن نفسه، على أنّ الحكومة الإسبانية لن تسمح بحدوث هذا الانفصال.
ومطلع أكتوبر ، أجرى الإقليم استفتاءً أحادي الجانب على الانفصال عن الحكومة الإسبانية المركزية تصفه مدريد بأنه “غير شرعي”، فيما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالح خطوة الانفصال بلغت 90%.
وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17.وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطراغونة.ويبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليون نسمة. –
