أسامة بلفقير – الرباط
يعود النقاش حول مشروع القانون الجنائي إلى الواجهة، بعدما تحرك مجلس النواب ليضع وزير العدل أمام الأمر الواقع ويدفعه إلى تحديد موعد لعقد اجتماع بهدف البت في التعديلات والتصويت على القانون.
ولجأت لجنة العدل والتشريع إلى مراسلة محمد بنعبد القادر عبر رئاسة مجلس النواب، مانحة الوزير مهلة 10 ايام من أجل تحديد موعد لذلك، بينما احتدم النقاش مؤخرا وتناسلت اتهامات للوزير بالوقوف وراء تأخير الحسن في هذا القانون.
ويدور الخلاف الأساسي، بشأن مشروع القانون الجنائي، حول مسألة تجريم الإثراء غير المشروع. وينتظر أن يلجأ بنعبد القادر إلى رئيس الحكومة للحسم في موقف الأخيرة من عقد جلسة التصويت، بينما بدأت فرق برلمانية تطالب بضرورة فتح مهلة جديدة لتقديم التعديلات.
