24 ساعة – متابعة
أكد مدير مجلة “أتاليار” الإسبانية المتخصصة في الشؤون المغاربية، خافيير فرنانديث أريباس، اليوم الأربعاء، أن التدخل الذي قام به المغرب مؤخرا لإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي، كان “ضروريا بعدما وصلت الجهود الدبلوماسية إلى طريق مسدود”.
وأوضح خلال زيارة قامت بها فعاليات صحافية وحقوقية من إسبانيا والمكسيك إلى معبر الكركرات، أنه “بعد انتظار لعدة أيام على أمل أن يؤتي العمل الدبلوماسي أكله، كان تدخل المغرب ضروريا لضمان حرية مرور البضائع”، مبرزا أن تدخل المملكة كان “سليما، حيث لم يخلف أية إصابات، وناجحا بعد أن أعاد التواصل مع موريتانيا ومكّن الشاحنات العالقة بالمعبر لعدة أيام من التنقل نحو البلدين”.
وفي معرض إشارته إلى أن المسألة كانت تتعلق بحرية التنقل، شدد الصحافي الإسباني على أن إغلاق المعبر الحدودي يعد تصرفا “غير مقبول على الإطلاق”.
وأكد أن سياسة المغرب تجاه الصحراء “واضحة”، قائلا “هناك اقتراح ومبادرة طرحها الملك محمد السادس بشأن الحكم الذاتي الموسع بالصحراء وأعتقد أنه بعد ما شهدناه خلال السنوات الماضية، يعتبر أوضح حل قابل للتطبيق”، داعيا إلى التفاوض بشأنه مع الأطراف المعنية، “ليس فقط مع +البوليساريو+ ولكن أيضا مع الجزائر وموريتانيا وبدعم من القوى الدولية”.
وأشار إلى أنه “يتعين على إسبانيا اتخاذ خطوة إلى الأمام لتكون جزء من الحل، “حل سلمي تفاوضي يسمح بإنهاء نزاع ليس في صالح أحد، خاصة في سياق تأثرت فيه جميع الأطراف بجائحة كورونا”، معتبرا أن أي اتفاق بين الجزائر والمغرب من شأنه أن ينقل ساكنة المنطقة المغاربية وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى وضع أفضل بكثير.
وبخصوص اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، اعتبر أريباس أنها “خطوة مهمة للغاية من شأنها أن تدفع بلدانا أخرى للسير في نفس الاتجاه”.
وفي تصريح مماثل، قال رئيس مرصد حقوق الإنسان في كاتالونيا، ريكارد تشيكا، إن هذه الزيارة شكلت مناسبة للوقوف على ما يقع على أرض الواقع وعلى أهمية الحفاظ على هذا المعبر مفتوحا، لاسيما احترام حرية النقل التي تعتبر مهمة لتقدم أي بلد، مؤكدا أنه “لا يمكن إغلاق معبر حدودي، لأن ذلك يضر بدولة بأكملها أو بلدين في هذه الحالة”.
وأضاف “أشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود، خاصة قضية الإرهاب وحقوق الأطفال. هذه قضية يجب أن نتصدى لها بجدية وأعتقد أن المغرب يقوم بعمله في هذا الصدد”، معتبرا أنه يجب على إسبانيا والمجتمع الدولي الانخراط “لحماية الأطفال والحريات التي يتم انتهاكها”.
